بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)- عد رئيس كتلة الاصلاح الوطني وعضو اللجنة الخارجية النيابية هلال السهلاني التقارير التي تصدرها منظمة هيومن رايتس بشأن العراق “غير مهنية”، مبيناً أنها “تفتقر للدقة والموضوعية” وتصدر تقارير “انتقائية”.
وقال السهلاني في مقابلة مع المركز الخبري إن “جميع العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية والحشد الشعبي في المحافظات المغتصبة من قبل عصابات داعش الارهابية لم تسجل فيها أية انتهاكات ضد المدنيين، بل على العكس من ذلك”، لافتاً إلى أن “تلك المعارك أثبتت مهنية ووطنية تلك القوات بجميع فصائلها”.
وأدناه نص المقابلة:
IMN: كيف تقرأ الانفتاح الاقليمي والدولي على العراق؟
السهلاني: الحكومة العراقية وضعت ستراتيجية الانفتاح وعدم الانغلاق في التعامل مع المحيط الاقليمي والدولي، والبحث في عدة قضايا، منها خطر عصابات داعش الارهابية ومجالات السياسة والاقتصاد وانعكاسها الايجابي على العراق، وتعد خطوة ايجابية في تقديم شرح مفصل عما يحدث في البلاد من خلال حضور جميع المؤتمرات العالمية والإقليمية والعربية، وهو يمر بأزمة مالية واقتصادية من خلال هبوط أسعار النفط العالمية التي أثرت كثيراً على ميزانية العراق، علماً أن هذا الانفتاح سيحقق نجاحاً في الكثير من الملفات.
IMN: هل نجحت الدبلوماسية العراقية في كسب الرأي العام العالمي؟
السهلاني: استطاع العراق أن يستثمر علاقاته الدبلوماسية مع دول العالم لغرض دعمه في مواجهة الارهاب، ولجنة الخارجية النيابية لها في كل فصل تشريعي ستراتيجية خاصة، من خلال إعادة العراق إلى مكانه الطبيعي في العالم، وخصوصاً مع الدول العربية، حيث نتبع سياسة الأبواب المفتوحة، وهناك العديد من الوفود العربية أتت لابداء التعاون الدبلوماسي مع البلاد وفتح أبواب جديدة إقليمية وأوربية وعربية، لأن غاية الدبلوماسية العراقية رفع مكانة العراق على المستوى الدولي.
IMN: ما السبب في تذبذب موقف تركيا مما يجري في العراق؟
السهلاني: أراها استجابات متفاوتة فعلا وبنسب مختلفة، ولعل السبب في موقف تركيا من عصابات داعش الارهابية لم يكن واضحاً، بل هناك غموضاً، رغم المصالح المشتركة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة، وعلينا أن نضع النقاط على الحروف للحد من التعامل التركي مع الدواعش الذي يعد خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه، وقد نجحت الحكومة العراقية برسالتها للمجتمع الدولي من استثمار وكسب المواقف لتحويلها لصالح العراق.
IMN: ما صحة التدخل الايراني في الشأن العراقي؟
السهلاني: إيران بلد مؤثر وله ثقله الكبير في المنطقة، لذا أراها زوبعة اتهامات من بعض السياسيين، وأؤكد أن إيران هي أول دولة ساعدت العراق في حربه ضد الدواعش، علماً أن الولايات المتحدة الأميريكية محرجة من تسجيل الانتصارات الحالية نتيجة للدور الايراني، عكس الدول العربية التي ساهمت في قتل الشعب العراقي من خلال تصدير الارهاب له.
IMN: قرار مجلس الامن 2199 القاضي بتجفيف منابع تمويل العصابات الارهابية، هل أينعت ثماره؟
السهلاني: أي قرار يصدر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لصالح العراق هو مكسب حقيقي للبلاد، وأرى في هذا القرار خطوة إيجابية لدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية، وينبغي على المجتمع الدولي أن يسهم بفاعلية أكبر في وضع حد لتدفق الإمدادات التي تصل إلى عصابات داعش الارهابية، ولاسيما من قبيل تجنيد الإرهابيين، نظراً لكون الأرهاب الذي يجري الآن لن يقف عند حدود العراق فقط، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بجميع ما ورد في القرار.
IMN: هل أن بعض الدول المحيطة بالعراق تريد فعلاً إفشال الديمقراطية؟
السهلاني: بعض دول المنطقة متحسسة من النظام الديمقراطي عندنا، والبعض الاخر لا يريد للديمقراطية في العراق أن تنجح، لأنها ستؤثر على شعوبهم، لاسيما وأن أنظمة الكثير من الدول المحيطة ملكية التي تنتهج اسلوب قهر الشعوب، وهذه الدول تريد زرع الفتنة والطائفية واستغلال الظرف الأمني الذي يمر به البلد لتلعب دورها المخيف، ولكن لابد من الانسجام لغرض إنجاح الديمقراطية وتطبيقها بشكل سليم.
IMN: ما هو موقف الخارجية النيابية من الأموال والآثار المهربة إلى خارج العراق؟
السهلاني: موقفنا واضح، ونطالب المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي بالوقوف مع العراق لاسترداد الأموال المهربة نتيجة الفساد الذي استشرى في المؤسسات الحكومية في المدة الماضية، الذي شجع الكثير من المسؤولين الكبار في الدولة، من الذين استطاعوا السفر إلى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والإداري، فضلاً عن عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق، ومازالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية تتابع الموضوع بكثب، كما نطالب الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع الحكومة لارجاع الآثار العراقية المسروقة من الموصل وصلاح الدين الى البلاد.
IMN: أين وصل موضوع تشريع القوانين الخاصة بالخارجية النيابية؟
السهلاني: هناك العديد من القوانين والتشريعات التي عرضت على مجلس النواب، كقوانين وتشريعات صداقة ومعاهدات وبروتوكولات دولية واتفاقات في عدة مجالات تخص النفط والمياه والبيئة والتعليم والسلامة الصحية وغيرها، بين العراق وبعض دول العالم، وقد صدر عدد من القوانين حول ذلك.
IMN: كيف ترى عمل وأداء وزارة الخارجية حالياً؟
السهلاني: هناك شقين في عمل الخارجية، أولها الجانب الخارجي، حيث نجحت في كسب الرأي العام العالمي والتصدي لتصدير الارهاب إلى العراق من خلال حضورها المميز في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، ولعل آخرها كان مؤتمر الجامعة العربية، والجانب الاخر هو إعادة هيكلية الوزارة من الداخل، حيث تحتاج إلى عمل شاق للنظر ببعض مفاصلها، ولابد من الانسجام بين السطلة التشريعية والتنفيذية، لأجل تسيير العمل بشكل صحيح وطبيعي، مع تأكيدنا على عدم وجود أية أزمة بين الخارجية النيابية ووزارة الخارجية.
IMN: كيف تقيم عمل السفراء العراقيين ومواقفهم؟
السهلاني: السفارات العراقية بحاجة إلى التجديد والتأهيل والمزيد من الدعم والتطوير، فضلاً عن إعادة النظر بالسفراء والموظفين العاملين في مختلف الدول، وسنضع برنامجاً بهذا الصدد، خصوصاً وأن العراق يمر بمرحلة إنفتاح دبلوماسي، وينبغي الارتقاء بعملنا الخارجي وتطوير سفاراتنا من حيث الأداء والمهنية إلى المستويات العالية، من خلال الدفاع عن العراق في المحافل الدولية ومد الجسور مع الدول الصديقة والشقيقة، وحماية مصالح الجالية العراقية في بلدان العالم المختلفة.
IMN: هل توجد ملفات فساد في وزارة الخارجية؟ وما هو دوركم الرقابي في هذا الجانب؟
السهلاني: من أولويات البرنامج الحكومي محاربة آفة الفساد ولا تخلو وزارة أو مؤسسة من هذا الجانب، حيث توجد ملفات فساد من قبيل الشهادات الدراسية والعقود التجارية المزورة، فضلاً عن فساد مالي واداري، كما يوجد تجاوز على المال العام وشراء بيوت للسفراء بإسعار باهضة وخيالية، وقريباً سنستضيف وزير الخارجية لطرح كل ما موجود لدينا عليه، وهناك تعاون جيد بين الطرفين.
IMN: هل هناك علاقة غامضة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية؟
السهلاني: أنا أرى العلاقة بين الطرفين حالياً طيبة، لكن هناك بعض الأزمات التي تحدث بين مدة وأخرى، ولعل إتمام المصادقة على الموازنة أثر سلباً، من خلال التزامات الإقليم بتصدير حصة النفط الملتزم بها مع الحكومة العراقية، حتى يمكن اعطائه الاستحقاقات المتفق عليها، وبسبب عدم وجود السيولة النقدية الكافية اثر هبوط أسعار النفط العالمية أسهم في احداث مشكلة بين الطرفين، ولقد تداركت الحكومة الموقف وشكلت لجنة لزيارة الإقليم والتواصل معهم لحل تلك الأزمة.
IMN: ما هو موقفكم من بيان الأزهر الذي أصدره بشأن الحشد الشعبي؟
السهلاني: هناك موقف موحد من لجنة العلاقات الخارجية النيابية إزاء ما صدر من الأزهر الشريف، لاننا نعرف أن الأزهر في مسيرته معروف بالاعتدال والوسطية، ورؤية الحكومة العراقية بارسال وفد مشترك من علماء العراق من السنة والشيعة إلى الازهر لمفاتحته بخطأ موقفه، نتيجة التقارير التي تفتقد للمصداقية والموضوعية، ولا ندري من يقف وراء تلك المعلومات الخاطئة والبعيدة عن الواقع، وأعتقد إنها محاولات للنيل من إنتصارات القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر المناهضة للدواعش، عبر الادعاء أن هناك انتهاكات ضد الانسانية نفذتها قوات الحشد الشعبي ضد مواطنين عزل، ومن المستحيل أن يقوم متطوعو الحشد الشعبي بما نسب لهم زوراً وظلماً.
IMN: ما الذي تحتاجه محافظة ذي قار؟ وماذا قدمت لها؟
السهلاني: ذي قار بحاجة إلى الكثير، فقد ظلمت في زمن النظام المقبور، واليوم تعاني من قلة الخدمات والبطالة، رغم أنها ضحت ومازالت تعطي التضحيات من الشهداء من خلال تطوع أبنائها في الحشد الشعبي لمقاتلة داعش في المناطق التي اغتصبتها، ولابد من تفعيل قانون الاستثمار ورفد الموازنة وجلب الشركات العالمية للمحافظة وتشغيل أكبر عدد ممكن من ابنائها، مهمتنا هي التنسيق بين الحكومة المركزية والمحلية في المحافظة لغرض استثمار المبالغ الموجودة في الوزارات الاستثمارية في المحافظة، وينبغي على الحكومة أن تأخذ على عاتقها الكثافة السكانية، علماً أن ذي قار تعد من المحافظات الأمنة، وهي تحتاج إلى مشاريع خدمية كثيرة في مجالات الصحة والبيئة والتربية والتعليم، والمحافظة تملك الكثير من المواقع الأثرية والمرافئ السياحية، ويمكن الاستفادة من استثمارها، ولقد طرأ على الحكومة المحلية نوع من التغيير، وينبغي الانسجام والتكاتف والتعاون ليتمكنوا من النجاح مستقبلا، ورغم وجود العديد من المستثمرين، لكن الروتين وتقاطع الوزارات مع الحكومات المحلية للمحافظات حال دون ذلك، ولابد من إيجاد الحلول الناصعة لغرض انعاش المحافظة.
من: نصار الحاج، تح: مشتاق رمضان الفيلي
