السنيد: أنا مع ازالة صور المالكي من الشوارع وداعش ستنهزم قريبا

التفاصيل

المجموعة: مقابلات

نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2014 12:11

بغداد/المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)- قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية والنائب  عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أن  مجاميع داعش الارهابية تحاول اثبات وجودها من خلال استهداف المؤسسات الحكومية مؤكدا أن ائتلاف دولة ائتلاف دولة القانون لن يرشح بديلاً عن رئيسه نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن زيارة بعض السياسيين إلى واشنطن تهدف  لعرقلة تسليح الجيش العراقي وتصوير الحرب ضد القاعدة بانها ضد المكون السني  .

نص المقابلة :-

IMN- حاولت مجاميع داعش الارهابية اقتحام مباني حكومية هل هذا يعني إنها غيرت اسلوبها في المعركة ؟

السنيد :- القاعدة تحاول اثبات الوجود في بغداد من خلال استهداف مباني حكومية وأسواق شعبية ومقاهي ورياض اطفال ومدارس وجامعات ومعاهد ، وهي محاولة بائسة لتقول انها تستطيع استهداف كل شيء في بغداد أو في المحافظات آلاخرى، وهذه متوقعة لانها تتعرض إلى ضربات قاسية توجهها لها القوات الأمنية في محافظة الأنبار وهناك تفكك واضح في هذه المجاميع وفي بغداد تتعرض داعش إلى عمليات استباقية نوعية أدت إلى اعتقال امراء كبار في هذه المجاميع الارهابية، لكن نقول أن القاعدة وداعش ليس لها خطوط حمراء ولامبادئ الامر الذي يفترض ان نفعل المجتمع الدولي ونعمل على تقليص  منابع تمويل تلك المجاميع والحد من نشاطهم كما أن هذه المجاميع تنفذ عمليات ليست نوعية على الاطلاق  .

IMN- فيما يتعلق بوجود داعش في الفلوجة والحرب ضدها هل تتوقع نصرا قريباً ؟.

السنيد : حسم المعركة في الفلوجة ياتي وفق جداول زمنية وضعتها القيادات الأمنية  العليا وهي تجري وفق مامخطط له والقوات الامنية لن تدع مجالاً لداعش بالهرب إلى مناطق آخرى وستفرض سيطرتها بشكل كامل قريبا على الفلوجة ونتمنى من اهالي الفلوجة أن لايكونوا حصناً منيعاً لضرب داعش ونحن ندعم رؤية وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي أكد أن اي مكان سواء كان جامع او بيت او مدرسة أو سوق تطلق منها عيارات نارية ضد القوات الامنية فانه سيكون هدفاً للقوات الامنية ونأمل أن لاتستغل قضية الفلوجة بالانتخابات المقبلة ومحاولة بعض الكتل تصوير الحرب ضد داعش بانها حرب ضد المكون السني ، كما حاولت بعض الزعامات السياسية ايهام واشنطن بذلك خلال زيارتها الاخيرة بهدف عرقلة تسليح الجيش العراقي ظنا منها أن هذه الامور ترفع من رصيدها داخل المكون السني في الانتخابات النيابية المقبلة .

IMN- لنتحدث عن النازحين من الانبار إلى بغداد كيف نضمن عدم دخول عناصر داعش مع هذه المجاميع ؟

السنيد : تحدث مع القيادات الامنية العليا بهذه القضية ، ليست بغداد فحسب بل حتى صلاح الدين ونينوى ومربلاء وبابل وقالوا لي أن لديهم خطة استخبارية عالية المستوى لايمكن الافصاح عن معالمها وهي دقيق تضمن لنا عدم تخفي داعش بحجة النازحين .

IMN- هناك مخاوف من هروب داعش إلى صلاح الدين او نينوى أو جبال حمرين في ديالى ؟

السنيد :- القوات الامنية تنفذ عمليات واسعة في المناطق التي ذكرتها كذلك في مناطق شمال بابل وتعتمد على معلومات استخبارية دقيقة توضح أن هذه المجاميع محاصرة ومطاردة وغير مستقرة في مناطق محددة بعد حرب الانبار .  

IMN- من تقصد بالضبط من السياسيين الذين حاولوا ياهام واشنطن ؟

السنيد : المعلومات التي لدي ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال ذلك وقد يكون نفس الرأي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وهذا الامر محزن للغاية، لان تعطيل تسليح الجيش العراقي يعني استمرار داعش في بعض المحافظات وخاصة في محافظة الانبار التي يعاني اهلها من سطوة داعش وسيطرتها .

IMN- تعمل  الحكومة على تقوية دور العشائر، الاتعتقد ان دعم العشائر بالسلاح يعني تأسيس مجاميع اخرى قد تنقلب مستقبلاً ؟

السنيد : - ابدا ، العشائر الاصيلة التي تدعمها الحكومة تتعرض لظلم وحيف جراء نفوذ داعش في مناطقها وهي التي طلبت اشراكها في الحرب ضد هذه المجاميع وتسليحها  لايعني ان عملية الدعم عبثية وغير مخطط لها بشكل جيد ، لايمكن للحكومة أن ترفض مشاركة العشائر في هذه الحرب وهناك تنسيق كبير بين القوات الأمنية والعشائر بل أن هذه العشائر تندرج تحت مظلة القوات الأمنية ولايوجد اكثر من قرار أمني . 

IMN- لكن دعمت الحكومة في وقت سابق بعض شيوخ العشائر وانقلبوا عليها فيما بعد ؟

السنيد :صحيح ، هذه حالات استثنائية يفترض أن لاتؤدي إلى عرقلة دعم العشائر في الحرب ضد داعش والقاعدة ؟، العشائر محور مهم واساسي في هذه الحرب وهذا لايعني ان القوات الامنية لاتستطيع خوض هذه الحرب بمفردها  .

IMN-طرحت بعض الكتل السياسية مشروع اجتاث الخطباء المتطرفين وهو مشروع يحاكي قانون المساءلة والعدالة ماموقفكم من هذا ؟

السنيد : ندعم هذا الموقف وسنسانده اذا طرح في مجلس النواب نحن مع تغلب لغة الحوار الديني والتقريب بين وجهات النظر.

IMN:-هل سيرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة ؟

السنيد : كل المعطيات الدولية والأقليمية تشير إلى أن رئيس الوزراء المقبل هو نوري المالكي وحتى الظروف السياسية الداخلية وعندما نحصل على عدد من الاصوات في مجلس النواب سنتحالف مع كتل سياسية قريبة من برنامجنا الانتخابي وسنعمل على تشكيل حكومة برئاسة المالكي تلبي حاجة المواطنين وتطلعاتهم والتباحث مع الكتل السياسية لن يكون متشنجاً اذا كانت هذه الكتل تعمل جاهدة لتحقيق مصلحة المواطن لامصالحها الشخصية،  ولايفكر ائتلاف دولة القانون بترشيح بديلا ً عن المالكي  .

IMN- لنتحدث بصراحة هناك من يقول أن هناك خلافات داخل قيادات حزب الدعوة بشان موضوع رئيس الوزراء ؟

السنيد : تحاول بعض الكتل السياسية أن تصور للجمهور بان هناك خلافات بين القيادات العليا لحزب الدعوة خاصة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين وزير التعليم علي الاديب واقول للذين يبحثون عن المعلومة الدقيقة انه لااصل لهذا الخلاف وأن الحزب لايعاني مثلما تعاني بعض الاحزاب الاخرى من انشقاقات واختلافات فيما بينها لانه يتعامل وفق نظام المؤسسات وليس هناك قرار فردي كل القرارت تصدر عبر التشاور والتفاهم مابين القيادات .

IMN- يكثر الحديث عن وجود "فضائيين " في المؤسسات الأمنية ، مامدى دقة ذلك ؟  

السنيد : - سمعنا وجود فضائيين في المؤسسة الامنية وشكلنا لجنة لتدقيق بهذه المعلومات والوقوف على مدى حقيقة الامر وتأكدنا أن هناك فضائيين ليس فقط في وزارتي الدفاع والداخلية بل حتى في افواج الحمايات ، لدينا معلومة مهمة ان زعيم سياسي ورئيس كتلة مهمة في البرلما اغلب حمايته فضائيين، ونحاول جاهدين في لجنة الامن والدفاع الحد من هذه الظاهرة التي تربك العمل الامني وتتيح للمجاميع الارهابية تنفيذ عمليات ارهابية تستهدف المواطنين والمؤسسات الحكومية الرسمية.  

IMN- ماقصة بيع المناصب الامنية، وهل تتدخل فعلا في تنصيب بعض القيادات ؟

 السنيد : يتصور بعض الصحفيين والقراء والمتابعين أن عملية تنصيب قادة الفرق والالوية وقادة العمليات امر سهل، هذا  الامر في غاية التعقيد والصعوبة فهناك لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية العليا ووكلاء الوزرات الامنية والمفتشين في هذه الوزرات يشرفون على عملية تنصيب القيادات الامنية الميدانية وليس لي دخل فيما يخص العمل الامني مسؤوليتي باعتباري رئيس لجنة الامن والدفاع المراقبة والتشريع ، قد نتدخل في حال كلفت هذه اللجنة ضابطاً مشمول باجراءات المساءلة والعدالة تولي منصب أمني مهم لا يتعدى دورنا اكثر من هذه المهمة.

IMN- بعض المقرات الامنية تضع صور لرئيس الوزراء نوري المالكي ، رأيك بهذه القضية ؟

السنيد:- اذا سألتني عن رأيي الشخصي فانا  ضد نصب صور رئيس الوزراء نوري المالكي لا في المقرات العسكرية ولافي الشوارع ولافي الطرق الخارجية ولافي اي مكان ثقافة الصور اصبحت ثقافة قديمة ، ليس المالكي فحسب بل حتى الزعامات السياسية  الاخرى والمرجعيات الدينية لافائدة من نشر هذه الصور في الشوارع والمناطق السكنية والطرق الخارجية  وهي تسيء بطبيعة الحال  إلى السياسي والقائد وندعو إلى رفعها  بالكامل حفاظا ً على هيبة الشخصيات المصورة.

IMN- هددت الحكومة السورية كشف اسماء السياسيين العراقيين الذين طلبوا دعم القاعدة في العراق، مالموقف الحكومي ؟

السنيد :طالبنا وزارة الخارجية تفعيل هذا الملف وان تطالب سوريا بتقديم الاسماء مقرونة بالأدلة والوثائق اما مجرد الادعاءات وان نسمع تصريحات غير مستندة إلى دليل فلا يعد ذلك دليلا ً على الشخصيات التي ترد في التصريحات .

IMN- انسحبت متحدون أكثر من مرة، بحجة نهج الاقصاء والتفرد في الحكم مارأيكم  ؟

السنيد : متحدون لاتجيد دور المعارضة بل تجيد دور التعارض والعداء وكل خطوة ايجابية تسعى إلى تشويها وهي تنظر بنظارة سوداء ولاتفرق بين المالكي رئيسا للوزراء وبينه رئيسا للائتلاف دولة القانون ليس هي فقط معها كتل سياسية آخرى وكل منجز تقول عنه انه يحمل ابعاداً انتخابية وسياسية وطلبنا اكثر من مرة منهم التفريق  بين العمل السياسي والعمل الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني والخدمات والسكن  .

IMN- بمناسبة الحديث عن السكن،يقول نواب في كتل سياسية  أن هذا الملف يسعى المالكي إلى استغلاله في حملته الأنتخابية ؟

السنيد : قلت لك أن بعض الكتل السياسية لايروق لها الا ان تنظر الامور بجانب معينن وتحاول أن تستغل كل الظروف لتوحي أن المالكي يستغل منصبه لمصالحته السياسية والأنتخابية ، وبرز ذلك في موضوع السكن الذي كثر الحديث عنه وهي نست أن  المالكي أول من قال  عند تشكيل الحكومة انه يرغب في أن يحصل كل مواطن لكن مشاكل بيروقراطية وإدارية عرقلت ذلك ، ثم لماذا لاتعتبر تلك الكتل السياسية قيام وزرائها الخدميين بنشر صورهم قرب المشاريع الاستراتيجية الا يعني ذلك دعاية  انتخابية وهذا مايقوم به وزير الاعمار والاسكان ووزير البلديات واغلب الوزراء نأمل من هذه الكتل ان تعي ان الحكومة لديها مهام ووظائف والدستور لاينص على ان يتوقف نشاط رئيس الوزراء قبل ستة اشهر او اربعة من اجراء الانتخابات النيابية واذا كان تحرك رئيس الوزراء ونشاطه يضر هذه الكتل لايعني ذلك ان تؤثر على الوضع الاقتصادي والخدمي للمواطنين .

  من : جعفر الونان ، رغد دحام ، تص : علي الغرباوي