رئيس الانتخابات لـIMN: هيئة المساءلة تربك الناخبين ونعمل على "مفاجئة" نظام يسرع إعلان النتائج

التفاصيل

المجموعة: مقابلات

نشر بتاريخ السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2013 15:20

بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)-  قال رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سربست مصطفى، ان هيئة المسائلة والعدالة  لا تلتزم بتقديم كشف أسماء المرشحين في الوقت المحدد، مما يربك رأي الناخب في اختيار الشخصية المناسبة.

وبين مصطفى، في مقابلة أجراها المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي، أن المفوضية تعمل على تطبيق نظام تسريع إعلان النتائج فضلا عن منع تسجيل أي حالة تزوير، مشيرا إلى ان النظام سيمثل مفاجئة للمواطن العراقي.

وفيما يلي نص المقابلة:

IMN: ما العوامل التي رفعت نسبة تحديث سجل الناخبين الى 60%؟

مصطفى: بعض الكيانات السياسية كانت تتأمل ان تجمع الأصوات بواسطة الحيل الشرعية لكن بعد تأكدها ان مفوضية الانتخابات ستعتمد إجراءات لا تسمح لها بالتلاعب باصوات الناخبين بدأت بتحشيد جماهيرها وحثهم على تحديث بياناتهم لضمان حصولها على أكثر عدد ممكن من الأصوات.

IMN: وكيف علاقتكم مع هيئة المسائلة والعدالة؟

مصطفى: المشكلة التي تحدث دائما مع الهيئة هي تأخرها في إرسال نتائج أسماء المرشحين من حيث الشمول أو عدم الشمول بقانون المسائلة والعدالة حيث ترسل النتائج عند اقتراب الحدث الانتخابي مما يؤدي إلى إرباك الناخب في رفض او قبول بعض المرشحين.

IMN: وهل عملتم على آلية لتسريع إعلان نتائج الانتخابات؟

مصطفى: لدينا مشروع، طور التنفيذ والتطوير لتسريع اعلان النتائج بأسرع وقت ولا نستطيع البوح به حاليا لأنه سيكون مفاجئة للمواطن العراقي،فضلا عن استعمال البطاقة الذكية للناخب والتي تطمح المفوضية من خلالها الى احداث نقلة نوعية في العملية الانتخابية في العراق.

IMN: وما هي المشاكل التي تعانيها المفوضية؟

مصطفى: المفوضية تعاني البيروقراطية المالية والإدارية في تعاملات وزارة المالية، وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة المالية إعطاء الأولوية لنا لأننا لسنا بمؤسسة اعتيادية بل نحن من نرسم خارطة الطريق للعملية السياسية والديمقراطية في البلاد ولاننا نعمل بجدول زمني لا يمكن التجاوز عليه.

مصطفى: نعم ستستمر هذه الآلية في الوقت الحالي لأن من الصعوبة ان تقوم الحكومة او مفوضية الانتخابات بإنشاء 1096  مكتب تسجيل في عموم المحافظات  علما ان كوادر المفوضية تستعين بالمباني المدرسية لايام قليلة جدا.

IMN: وما إجراءاتكم لمنع حالات التزوير؟

مصطفى: مشاريع البطاقة الالكترونية  وبعض الآليات التي تقوم بانشاءها مفوضية الانتخابات ستكون كفيلة بعدم تسجيل اي حالة تزوير واحدة في الانتخابات المقبلة.

مصطفى: نحن نتحدى اي جهة ان تبرز وثيقة تثبت أن مفوضا ينتمي الى جهة حزبية او سياسية، اما اذا كان لديه موالاة حزبية فهذا شيء طبيعي لان القانون الانتخابي والدستوري يعطي لنا حق التصويت وهذا عمل سياسي بامتياز.

مصطفى: لا توجد ضغوط مباشرة  وانما ضغوط تمارسها بعض الكيانات السياسية او المرشحين بواسطة وسائل الإعلام من خلال التشهير او التسقيط الاعلامي، لكننا لن نرضخ مهما كانت الضغوط.

 من: سالم الشيخ