الوزير الصافي لـ(IMN):استجوابات مجلس النواب غير قانونية ووظيفتي "ساعي بريد"

التفاصيل

المجموعة: مقابلات

نشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 16:51

بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)- طعن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي، في قانونية استجوابات الوزراء ورؤساء الهيئات التي أجراها مجلس النواب خلال الدورات السابقة، معتبرا أنها لم تقم على واقعة ملموسة.

 وفيما قال ان التقارب بين الكتل السياسية خلال الفترة الأخيرة، لم يسهم في التقريب بين البرلمان والحكومــة، وان 425 مشروع قانون، منها 40 قانون لم ير النور و60 قانونا قرأ قراءة أولى و60 مشروعا قرأ قراءة ثانية.

أكد الصافي في مقابلة مع المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي، ان دوره في مجلس النواب لا يتعدى دور ساعي بريد ينقل مشاريع القوانين  من الحكومة إلى مجلس النواب، محذرا من خطورة  "حرب الوثائق " بين الكتل السياسية، لان عملية الكشف عنها قبل التحقيق، مخالفة قانونية صريحة.

وفيما يلي نص الحوار:

IMN: بداية، هل ساهم التقارب بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في تعزيز العلاقة بين الحكومية والبرلمان ؟

الصافي: حقيقة لم المس ذلك، وما زالت العلاقة بين الحكومة والبرلمان راكدة وتخضع لتوجهات سياسية بدليل أن اغلب القوانين التي يقرها مجلس النواب ولا يأخذ راي الحكومة الامر الذي يضطرها إلى نقضه في المحكمة الاتحادية ، وهناك أكثر من 425 مشروع قانون ارسل من الحكومة منذ فترة طويلة ولم يحسم في مجلس النواب حتى الان فيها 40  مشروعا لم ير النور و60  مشرع قانون قرأ قراءة اولى و60 مشروع قانون قرأ قراءة ثانية وهناك قوانين متوقفة بسبب الخلافات العميقة بشأنها مثل مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس الخدمة ومشروع قانون البنى التحتية وقانون حظر حزب البعث وغيرها من المشاريع المهمة.

IMN- وماذا عن تصريحك لمراسل المركز الخبري، قبل  شهر ونيف بان العلاقة بين الحكومة والبرلمان ستشهد تنسيقا عالياً؟

الصافي: صحيح، التقيت برئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وتحدثت معه بصورة قانونية على رفع التنسيق بين المؤسستين، لكن الرجل ينظر للأمور من جانب سياسي ويقول ان الحكومة تحملنا بعض الاشياء وعلينا ان نعاملها بالمثل، قلت له هناك ضرورة لتعزيز المشتركات بين المؤسستين بصورة قانونية وإدارية خاصة فيما يتعلق بأخذ رأي الحكومة بخصوص مقترحات القوانين التي تقدمها اللجان والكتل السياسية.

IMN- بعض النواب يعدونك حجر عثرة بين الحكومة والبرلمان ومعرقل لبعض القوانين؟

الصافي: هذا ليس صحيحاً على الإطلاق فمهمتي  في وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لا تتعدى مهمة ساعي البريد وانا مجرد قناة بين الحكومة والبرلمان، لكن بعض الأحيان اعترض على بعض الفقرات غير الدستورية في محاولة تشريع القوانين من دون اخذ رأي الحكومة، لان بعضها فيه تكاليف مالية قد تعجز الحكومة على تطبيقه أو أخرى تتعارض مع قوانين أخرى مشرعة سابقا.

IMN- كم سؤال رقابي وجهه البرلمان إلى الحكومة؟

الصافي: 27 سؤال فقط في حين هناك 25 ألف طلب نيابي لتنفيذ الخدمات والعلاج ردت الحكومة على 21 الف طلب وهذا ليل على ان الحكومة ومؤسساتها متفاعلة مع اعضاء مجلس النواب وبالحقيقة ان نوابنا يقتربون إلى قضايا  الخدمات أكثر من القضايا التشريعية والرقابية.

IMN- طيب إذا كنت مجرد ساعي بريد، لماذا يتهمك النواب بالوقوف وراء تعطيل استجواب المسؤولين التنفيذيين؟

 الصافي: ليس من حقي القانوني أن أعيق أو اعترض على استجواب اي مسؤول في الحكومة في حال توفرت متطلبات الاستجواب وهناك فرق بين الاستجواب والبيان فاغلب طلبات الاستجواب لهذه الدورة مجرد اسئلة وشكوك من قبل بعض النواب لوزراء معينين، ولا أتردد ان اقول ان جميع الاستجوابات في الدورتين النيابيتين السابقتين غير قانونية من وجهة نظري.

IMN- هل يعني ذلك انه لا حاجة لاستجواب الوزراء ؟

الصافي : أبدا لا يعني ذلك إنه لا توجد ضرورة لاستجواب الوزراء ولكن يفترض تقديم الادلة المبنية على واقعة تبين القصور أو التقصير أو المخالفة القانونية للوزير لا على تكهنات، وانا اكثر من مرة قلت للنواب انا مع استجواب اي مسؤول لكن بالأطر القانونية المتعارف عليها.

IMN- عندما يتفق مجلس النواب على استجواب وزيرا ما، هل ستقوم بإيصال طلب الاستجواب إلى الحكومة ؟

الصافي: بالتأكيد نقلت طلبات الاستجواب إلى مجلس الوزراء بكل مهنية على الرغم من اعتراضي القانوني عليها، فمثلا  طلب استجواب وزير الشباب جاسم محمد جعفر ارسلته إلى رئيس مجلس الوزراء وارسل الى الوزير وطالب الاخير بتقديم اسئلة الاستجواب واسبابه وعندما وصلت الاسئلة وجدها اسئلة عامة ولم يحضر،  بعدها دعا عدد من النواب إلى استجوابه غيابيا وهذا المصطلح ليس له اصل في القانون أو الدستور ومعروف ان  المستجوب  لابد ان يكون حاضرا في الاستجواب  وارسل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كتابا  يوضح  فيه ان البرلمان قرر اقالة الوزير و كتبت إلى هيئة الرئاسة هذا الاجراء ليس من حق مجلس النواب بل من حق رئيس مجلس الوزراء، ان يقدم طلبا باقالة الوزير ومن بعدها يصوت مجلس النواب على ذلك بالقبول أو الرفض، اذن انا ادافع عن الشرعية والقانون لا عن شخصيات وحتى العلاقة مع وزراء الحكومة ليست تضامنية ضد مجلس النواب بل مبنية على اسس مهنية وقانونية باعتباري رجل قانون .

IMN- وهل جرى نفس الحال مع طلب استجواب وزير التعليم علي الأديب؟

الصافي: بالتأكيد لأن الأسئلة التي وجهها النائب حيدر الملا كانت مجرد اسئلة ولم تكن وقائع وادلة والحال ذاته مع طلب استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان.

IMN- اتخذت موقفا وصف بالمتطرف بخصوص إلحاق محتجزي رفحاء بمؤسسة السجناء السياسيين؟

الصافي: لم اتخذ موقفا متطرفا بل أخذت موقفا إنسانيا وقانونيا، فكيف لمحتجزي رفحاء ان يقارنوا بالسجناء السياسيين الذين تعرضوا لظلم وقسوة النظام المباد، فكنت داعماً إلى ان يقر قانون خاص بمحتجزي رفحاء وان توفر لهم جميع الحقوق المعنوية والمادية، أما زجهم بقانون السجناء فأنظر إليه كالحاق جسم غريب بمؤسسة السجناء السياسيين، ووضع هذا القانون الحكومة في حرج كبير لان وجهة نظرها لم تأخذ كالعادة خاصة وان السجناء السياسيين لم يغلق ملفهم بعد وهناك اكثر من 70 ألف سجين ومعتقل سياسي خلال عام  واحد.

IMN- باعتبارك رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التخلي عن الجنسية الأجنبية للدرجات الخاصة من هم المشمولين بالضبط ؟

الصافي: مشروع القانون الذي تمت صياغته استنادا لفقرات دستورية بانتظار طرحه في مجلس النواب بشكل جدي لمناقشته قبل انتهاء الدورة الحالية وهو يؤكد على ضرورة تخلي أصحاب الدرجات الخاصة وأصحاب القرار في الدولة وهم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس القضاء ونائبيه والنواب ورئيس مجلس القضاء والقضاة وجميع القادة والضباط الأمنيين ومشروع القانون اكد على الاختيار بين التخلي او تجميد الجنسية لحين انتهاء مهامه كوزير او نائب.

IMN- هل تحمل جنسية أخرى غير العراقية؟

الصافي : الحمد لله ليس لي اي جنسية ولو كنت حصلت عليها ابان حكم النظام المباد لما ترددت لانها كانت ضرورية في السابق وتحمينا من بطشه.

IMN- مارأيك بـ"حرب الوثائق " بين اعضاء النواب ؟

الصافي: هذه الحرب اكبر خطر على العملية السياسية والنظام القانوني والدستور لانها تخرج إلى وسائل الإعلام قبل أن تأخذ طريقها الصحيح وهو احالتها إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتأكد من مصداقيتها.

من : جعفر الونان، احمد الشيحاني، تصوير:علي الغرباوي ، ن: س ا ش