الطاقة النيابية: كميات النفط الواجب تصديرها من الاقليم لاتخضع للقرارات الفردية

بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي(IMN)- دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الثلاثاء، اقليم كردستان الى الالتزام بنصوص الفقرتين 111 و112 الخاصتين بالثروة النفطية والغازية، فيما اشارت الى ان تحديد الكميات الواجب على الاقليم تصدرها من النفط لايخضع للقناعات الشخصية او القرارات الفردية.

 

وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض لـ(IMN) إن "الدستور ركز في مادته الـ112 على أن الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات ترسمان السياسات النفطية بما يضمن تحقيق أكبر فائدة للشعب العراقي، وهنا تشير المادة الى تصدير اكبر ما يمكن من النفط من الاقليم".

 

وأضاف أن "الكميات المصدرة من الاقليم لاتحدد وفق مزاجيات  أو قناعات وإنما وفق رؤية متفق عليها"، لافتا الى أن "الموازنة الاتحادية بنيت على تصدير الاقليم لـ400 الف برميل يوميا وليس 100 الف برميل".

 

وكانت الحكومة العراقية في بغداد ألزمت حكومة الاقليم بتصدير 400 الف برميل يومياً، وتحمل نفقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها، مقابل إبقاء حصة كردستان من الموازنة العامة بنسبة 17 %.

 

ويتمثل الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل في عدد من النقاط، أهمها تصدير النفط من كردستان عبر الأراضي التركية دون موافقة حكومة بغداد، ودفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بإقليم شمال العراق ودفع رواتب "البيشمركة" (حرس الإقليم)، والحصول على ١٧٪ من موازنة الحكومة الاتحادية.

 

من: حيدر التميمي تح : ع أ، ن: أح

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
FacebookTwitterRSS Feed