بغداد/المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN) - كشفت اللجنة المالية النيابية أن النفقات السيادية تحتل نحو 18% من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وهو ما يعادل مبلغأ قدره 31 ترليون دينار عراقي.

وقال عضو اللجنة أحمد فضل الله لـ(IMN) لايمكن تمرير الموازنة وفق  نظام الأغلبية وذلك بسبب مقاطعة متحدون لجلسات مجلس النواب وهو ما يجعل النصاب فيه خلل دائم فضلأ عن حاجتا جميعا الى تمريرها من خلال التوافق الوطني".

وأوضح فضل أن "مجموع ما يخصص لإقليم كردستان هو ليس 17% مثلما يقال بل نحو 11% بعد قطع النفقات السيادية التي تشمل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومكاتب نواب رئيس الوزراء والهيئات المستقلة ومجلس الامن الوطني ومكتب القائد العام للقوات المسلحة "ز

وأشار إلى أن " يتم رفع فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وسندات اطفاء الديون وتعويضات حرب الكويت ومشروع بناء مجلس النواب ومشاريع السكك الحديد ومشاريع شركات النفط الاتحادية وصدار حوالات الخزينة وغيرها من الأبواب الأخرى".

وأعتبر فضل الله أن "الحل الحقيقي للمشاكل التي تعيق تمرير الموازنة يكمن في أن ما يتم الإتفاق عليه من خلال الوفود التي تأتي من أربيل الى بغداد يتم تحويله الى مشروع قانون يقدم الى مجلس النواب لكي يتحول الى صيغة ملزمة للطرفين".

وكان من المؤمل قراءة موازنة 2014 اليوم، الثلاثاء قراءة اولى في جلسة البرلمان  التي رفعت إلى يوم الخميس لعدم اكتمال النصاب .

من :حمزة مصطفى ، ن:ساش