وقال الطرفي ، لـ(IMN)، إن "ائتلاف المواطن حتى إن كان يرغب بحقيبتي المالية والنفط فليس لديه أي خلاف مع ائتلاف دولة القانون حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية والأمور تسير بشكل طبيعي والتفاوض بين الكتل يحتمل إبداء الرأي والخلاف والاختلاف غير وارد في الجو التفاوضي".
وأضاف الطرفي ،إن "التفاوض له آلية معينة ستكون بعيدة كل البعد عن الخلاف والاختلاف حيث سيكون بطريقة العرض مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية وأين ستكمن وكل هذه الأمور ملحوظة لدى كتلة المواطن".
وكانت مصادر سياسية أشارت إلى وجود خلاف بين الائتلافين حول تولي حقيبتي وزارتي المالية والنفط ،الأمر الذي يهدد بعرقلة مباحثات تشكيل الحكومة.
من : ابراهيم صالح تح : محمد سليم