محمد عبد الجبار الشبوط

نفت المرجعية الدينية العليا ممثلة بإمام الحكمة السيد علي السيستاني ان يكون لديها “تحفظ” او “خطوط حمراء على اي مرشح لرئاسة الوزراء” كما جاء على لسان السيد محمد رضا نجل المرجع الأعلى.  لربما فاجأ هذا النفي الذين كانوا يأملون اللعب بورقة المرجعية في حلبة السباق الى موقع رئيس مجلس الوزراء، المنصب الأكثر أهمية في النظام السياسي العراقي. لكن هذا الموقف الواضح لم يفاجئ الذين يعرفون المرجعية الدينية وحكمتها العالية جدا في التعاطي مع أمور البلد. مرجعية السيستاني التي اثبتت الوقائع انها صمام امان البلد ليست طرفا في الصراعات السياسية التي يشهدها العراق. المرجعية ترسم خريطة طريق وتصحح مسارا وتضع معالم سير لكنها لا تصارع هذا او ذاك ولا تنجر الى طرف دون اخر. 
مناصب الدولة المختلفة موضوع للتنافس السياسي والصراعات اليومية والتسابق المستمر بين الكتل والأشخاص. ويتكفل  الدستور الدائم عادة بإدارة هذه الصراعات وتسويتها بطريقة محددة معروفة وبتتابع زمني محدد ايضا. الدستور يطلب من مجلس النواب انتخاب رئيس له، ثم انتخاب رئيس للجمهورية. ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل مجلس الوزراء في مدة زمنية محددة. لا يوجد ما تضيفه المرجعية على هذا سوى تأكيدها المستمر على الالتزام بهذا التتابع الزمني والتوقيتات والآليات الدستورية. وتركت لممثلي الناس ان يختاروا الأشخاص المناسبين لهذه المناصب من خلال الآليات الدستورية المنصوص عليها. المرجعية لا تقدم انحيازها لهذا المرشح دون ذاك على طبق من ذهب. اما المتاجرة بهذا من قبل أطراف الصراع او التنافس فليست الا ممارسة رخيصة سترفضها المرجعية وتتبرأ منها كما فعلت يوم امس حين أكدت حيادها المعروف ازاء عملية اختيار رئيس الوزراء. 
ليست الكرة في ملعب المرجعية حتى يجري إقحامها في أمر نأت بنفسها عنه. انما في ملعب مجلس النواب والكتل السياسية التي تقف وراءه. وعلى المجلس ان يتحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية والأخلاقية في انتخاب رئيسه ورئيس الجمهورية الذي سوف يتعين عليه ان يقوم بواجبه المنصوص في الدستور. لكن يؤسفنا ان نقول ان المكتوب يقرأ من عنوانه كما يقول المثل اللبناني. ومكتوب مجلس نوابنا الموقر الجديد يسجل فشلين في مطلع حياته التي لا ندري ان كانت ستكون مديدة او لا. الفشل الاول تم إحرازه في الجلسة الاولى التي لم يتمكن فيها مجلس النواب من انتخاب رئيس له كما ينص الدستور. والفشل الثاني تمثل في تأجيل استئناف هذه الجلسة الى ما بعد العيد.  فشلان في أسبوع. كم فشل سوف يسجل المجلس في اربع سنوات؟ الله اعلم. ربما لا يشعر بعض النواب بتأنيب الضمير لكن المواطنين يشعرون بخيبة امل كبيرة ازاء مجلسهم الذي انتخبوه تحت أسنة الحراب.

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط
أضحى مصير  العراق على المحك. اما حرب اهلية تحرق الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذر؛ او تقسيم على أسنة الرماح وانهار من الدم واكوام من  الجثث؛ او تحدث المعجزة بقدرة قادر ووعي فاعل ويخرج العراق معافى موحدا من أزمته الراهنة.منذ سقوط النظام الدكتاتوري البعثي السابق وانزلاق سلطة الائتلاف برئاسة بريمر مدعومة بقصر نظر الطبقة السياسية الى بناء دولة المكونات وحكومة المحاصصة ونحن نحذر من هذا المآل والمصير. وكنا نقول ان كان لابد من تقسيم فليكن بإحسان .. بحوار هادئ بين الأطراف على طريقة انقسام تشيكوسلوفاكيا وليس على طريقة تشظي يوغسلافيا. لكن للأسف أصبحنا نسير في الطريق الثاني الدموي تاركين الطريق الاول الاقل كلفة وخسارة للأحلام والأمنيات. 
داعش مشروع تقسيمي بلا خلاف. فالقوم هناك يؤمنون بشيء اسمه التمكين. عندهم هم يرون انفسهم مكلفين من قبل الله بفرض شريعته على الناس بالقوة بلا دعوة وإقناع. وحينما يسيطرون على اي بقعة من الارض فعليهم ان يمضوا قدما فيما عقدوا العزم عليه. ولما كان مشروعهم مقيدا بإطار فقهي ومذهبي محدد فانهم حددوا مجال عملهم في الارض طبقا لوصف سكانها المذهبي. لان عليهم اذا أرادوا خلاف ذلك ان يقتلوا كل سكان الارض الذين لا يشاركونهم ذات الانتماء المذهبي والفقهي. 
الكرد مثال مختلف لا يصح الحديث عنهم بالتوازي مع الحديث عن داعش. لكني اعرض أحداثا ولا أتحدث عن شعوب. اختار بعض قادة الكرد ان يتحدثوا عن الاستقلال وقت سقوط "البعير" الذي تكاثرت سكاكينه كما يقول المثل. وقد يكون هذا حقاً لهم من وجهة نظر معينة وقد لا يكون من وجهة نظر اخرى. لكن مما لا ينبغي ان يطول النقاش فيه ان الوقت غير ملائم. فما العراق بحاجة اليه هو تكاتف ابنائه ومنهم الكرد كما العرب والتركمان وغيرهم كما الشيعة والسنة في إطار جبهة وطنية متراصة للتصدي للعدوان الداعشي التكفيري الذي يغتصب الان مساحات واسعة من بلدنا في سعي واضح للتقسيم. يتعرض بلدنا اليوم لعدوان تقسيمي مكشوف. عبثا يتستر وراء جمل فضفاضة لا تستر شيئا مثل الدفاع عن اهل السنة وحمايتهم من الحكومة الصفوية وظلم الرافضة. فما يتعرض له اهل السنة على يد داعش يضاهي ما يتعرض له الشيعة. فالفاعل واحد. لا يصح ان يبدو الكرد وهم اصحاب قضية عادلة وكأنهم يستغلون فرصة ضعف بلدهم لتحقيق أهداف يمكن التباحث حولها في ظروف افضل. 
ليس مستقبل العراق ومصيره ووحدته بيد داعش. لكن داعش قد يستطيع دفع الأحداث باتجاه معاكس لا يرغب فيه العراقيون المحبون لعراق موحد مستقل قوي. مستقبل العراق بيد ابنائه المحبين له ولوحدته وقوته واستقلاله. وهؤلاء هم الأغلبية الساحقة من العرب والكرد والتركمان والسنة والشيعة والمسيحيين وغيرهم. على عاتق هؤلاء فقط تقع مسؤولية رد العدوان على العراق وحماية أهله وإدامة وحدته واستقلاله وقوته. فقط عليهم الإمساك بالمبادرة والتصدي الشجاع لمؤامرة التقسيم التي يقودها العدوان الداعشي البغيض. 

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط

الدولة لا تنتقم من مواطنيها ولا ترد عليهم ولكنها تفتح لهم أبواب الإصلاح والعودة الى الصف الوطني والتراجع عن الخطأ وتشجعهم على ذلك. فالعقاب ان وجد ليس هو الغاية انما الإصلاح واستيعاب الدولة لمواطنيها. قد يخطئ المواطنون.. قد يسيئون التصرف .. قد يرتكبون أعمالا لا ترضى عنها الدولة. وليس العقاب دائماً هو الحل، حتى وان كان القرآن يقول: “لكم في القصاص حياة”؛ لكن العفو والتسامح والبحث عن مسالك لذلك قد تجعل الحياة أيسر منالا وأسهل تحققا. ولهذا دعا القرآن نفسه الى العفو وقبول الاعتذار والرفق بأصحاب الأخطاء والهفوات. والعرب قديما أشادت بالعفو عند المقدرة. 
من هنا جاء اعلان رئيس الوزراء العفو غير المشروط عن الذين حملوا السلاح بوجه الدولة الا من تلطخت يده بدماء العراقيين باعتبار ان ذويهم، وهم أولياء الدم، هم من تقع عليهم مسؤولية العفو. وهذا ليس شرطا انما هو استثناء لسبب موضوعي خارج سلطة الدولة. 
عدد من مواطني الدولة رفعوا السلاح بوجهها. وفي هؤلاء مواطنون سنة كما فيهم مواطنون شيعة. والاعتبار المذهبي لا يهم هنا. لكن مجرد اعلان العفو غير المشروط وغير الموصوف طائفيا يشي بل يؤكد النوازع غير الطائفية للدولة وانفتاحها على مختلف المكونات والطوائف. 
أوساط عربية وعالمية رحبت  بهذه الخطوة واعتبرتها اجراء تصالحيا مهما تجاه المكون السني الذي يروج داعش والبعثيون لفكرة انه مهمش ومستبعد بل مظلوم ايضا. والدولة لا تريد لأي من مكونات مجتمعها ان ينتابه هذا الشعور صدقا او توهما. لانها ليست دولة العرب وحدهم بل دولة العرب والكرد والتركمان  وسائر المكونات؛ كما انها ليست دولة الشيعة وحدهم انما هي دولة  الشيعة والسنة وغيرهم من المكونات المذهبية والدينية. انها دولة المواطنين العراقيين كلهم بلا تمييز او تفضيل. واذا كانت الطبقة السياسية اخطأت بسعيها الى إقامة دولة مكونات فان الوقت قد حان للاعتراف بالخطأ بل تصحيحه بالسعي لإقامة دولة الانسان، دولة المواطن. 
لن يعجب داعش والبعثيين هذا الكلام. الاول يقول انه يقيم دولة خلافة متخلفة تضرب من يخالفها الرأي والاجتهاد والمعتقد. والثاني خبرناه طيلة ٣٥ سنة وعرفنا ان فكره لا يتجاوز حدود الدولة العنصرية الشوفينية الطائفية.

ن: أح

محمد عبد الشبوط

ثمة شريط فيديو تم تسريبه قبل ايام قليلة يظهر بعض السياسيين البرلمانيين يحيطون بقيادتهم وهم يستعدون لتلاوة بيان باسم كتلتهم السياسية النيابية. بين المزاح والجد يبدو هؤلاء السياسيون مترددين في تلاوة البيان لانه يذكر داعش بما لا تحب. يبدو هؤلاء وكأنهم خائفون من تلاوة البيان ... خائفون من داعش او مجاملون لها او غير راغبين بقطع شعرة معاوية معها.  
ان صح هذا الشريط فنحن نواجه مشكلة ... مشكلة وطنية عصيبة. نحن بحاجة الى موقف وطني شجاع تجاه داعش. موقف إدانة ورفض واستنكار لداعش ولكل ما تقوم به. موقف لا يخشى ذلك بل يتقدم خطوة اخرى بالانخراط في عملية مقاومة داعش التي تحتل اجزاء من وطننا... موقف يحارب داعش ويناضل من اجل تحرير أراضينا المحتلة. الوطن في خطر والدولة في خطر والشعب في خطر. وهذا الخطر مشخص ومعروف ومتجسد بعصابة داعش التي لا تكتفي باحتلال المدن والقرى وإنما تشن حرب إبادة ضد سكانها. نحن بحاجة الى موقف وطني موحد وحاسم ضد هذا الخطر. 
التردد في اعلان هذا الموقف، لأي سبب كان خوفا او مجاملة او تورطا او اشتراكا، ليس مقبولا بالمرة ويقرب من درجة الخيانة للدولة والوطن والشعب والفئات المستهدفة من قبل عدوان داعش. اذا كان السياسيون يجاملون داعش أفليس الاحرى بهم ان يجاملوا شركاءهم  في الوطن ممن تستهدفهم داعش بعدوانها الدموي واحتلالها البشع؟.
الوقت يمضي سريعا والتاريخ يمضي سريعا والمواقف الرمادية او المتلونة او المتخاذلة سوف تسجل ولا يمكن نسيانها وتجاهلها. والضحايا لا ينسون من خذلهم ساعة الشدة وتخلى عنهم أوان المحنة. والانشغال عن ذلك بأمور تقبل التأجيل لحين حسم معركة صد العدوان وتحرير الاراضي المحتلة صرف للجهود والأنظار عن المسألة الوطنية الأكبر واستغلال لها لتمرير وتحقيق أهداف لا تمت لها بسبب. 
شريط الفيديو المتسرب يرقى الى مستوى الفضيحة السياسية اذا لم يجر تداركه بسرعة

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط
من "وطن تشيده الجماجم والدم" الى خلافة من دماء وجماجم واشلاء ... يتواصل الفكر المتخلف تطرفا من البعث  العربي الاشتراكي الى داعش الوهابي الارهابي ليعلن قيام خلافته السلفية المعمدة بدماء الأبرياء التي سفكها داعش على ارض خلافته المزعومة. 
ابو محمد العدناني عبر عن فرحته ونشوته بقيام خلافة القتل المجاني قائلا:" لقد سكبنا لأجلها أنهاراً من دمائنا، وأسسنا قواعدها من جماجمنا، وبنينا صرحها على أشلائنا. أخذناها بحد السيف قهراً…».
اذن هذه هي دولة الخلافة الوهابية التكفيرية. انهار من الدماء وقواعد من الجماجم وصرح من الجثث. يا للمظهر القبيح والمقرف لهذه الدولة. وفوق كل هذا هناك البيعة بالسيف الذي يقطع رقاب من لا يبايع. خلافة داعش لا تؤمن بقول من قال : لا إكراه في الدين.
ثمة إجماع دولي الان على ان خلافة داعش التي لا تمت الى الاسلام الصحيح وخلافة نبيه بصلة تشكل خطرا أمنيا على العالم برمته لأسباب كثيرة في مقدمتها ان داعش لا يؤمن بالسلام اصلا ولا يرى غير الحرب طريقا وأسلوبا. 
لكن الأهم من ذلك ان خلافة داعش ستؤثر بل ستعيق التطور الحضاري والسياسي للمنطقة بسبب عدم إيمانها بالآليات الحضارية وأسس التقدم الحضاري والتنشئة الديمقراطية للجيل. 
انها تجهض التطور المدني السياسي الديمقراطي في العراق والمنطقة، بالضبط كما فعل البعثيون قبل اكثر من أربعين سنة، وتحول ما كان حلما بربيع ديمقراطي عربي الى كابوس مظلم يجعل الحياة في الشرق الأوسط لا تطاق.  
 ورغم أن الخطوة الجديدة لم تكن مفاجئة، لكن الإقدام عليها يفتحُ الباب أمام مرحلة جديدة. قد تبدو شكلية من وجهة نظر معينة لكنها قد تفتح الباب امام تطورات جديدة لن يكون من المصلحة إطالة أمد القضاء عليها قبل ان تستفحل قوتها ويزداد عدد الجماجم التي سوف تحتاجها لترسيخ سلطتها في المنطقة. سوف يوسع إعلان الخلافة المزعومة نطاق الصراع بين داعش وبين بقية المسلمين من الشيعة والسنة الذين يرفضون هذه الخطوة بما في ذلك تنصيب البغدادي "خليفة" بحد السيف.

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط

ربما نسي عدد مهم من النواب أنهم انتخبوا من قبل الناس لكي يخدموا مصالح الناس في العيش في بلد يحكمه دستور سبق للناس ان صوتوا عليه وله. لعل الدستور كان الغائب الأكبر في جلسة البرلمان الأولى. باستثناء تلاوة القسم من قبل 255 نائبا لم يجر كل شيء وفقا للدستور. تلاوة القسم أمنت للنواب احتساب رواتبهم والحصول على امتيازاتهم الاخرى. لكن عند الانتقال الى البند الثاني الأساسي وهو انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه تحلل أمر المجلس. من الغريب ان يتم الطلب برفع الجلسة لمدة نصف ساعة، نعم نصف ساعة فقط، للتشاور حول ترشيح رئيس المجلس. لماذا لم يتم التشاور خلال الأسبوعين الماضيين بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات؟ وهل تكفي نصف ساعة لتحقيق الاتفاق؟ 
كان من المفروض ان يتفق المكون الذي سيترشح منه رئيس المجلس على احد أفراده لكي يتم تقديمه في الجلسة الأولى. او كان من الممكن ان يفتح رئيس السن باب الترشيح للمنصب في الجلسة ويصار الى التصويت عليه ما دام الترشيح سيتم من بين النواب ممثلي المكون المقصود. ربما لم يكن من الصحيح ان يوافق رئيس السن على رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور. كما انه ليس من الصحيح ان يربط المكون المقصود تقديم اسم مرشحه بتقديم المكونين الاخرين اسمي مرشحيهما لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على التوالي. 
رسم الدستور تراتبية محددة لملء المناصب الرئاسية الثلاثة. تبدأ التراتبية بانتخاب رئيس المجلس ثم انتخاب رئيس الجمهورية وأخيرا تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء. 
اذا كان رئيس المجلس سيكون سنيا فعلى المكون السني ان يتفق على اسم مرشحه لرئاسة البرلمان. واذا كان رئيس الجمهورية سيكون كرديا فعلى المكون الكردي ان يتفق الى اسم مرشحه للمنصب. عندها سيجد المكون الشيعي نفسه مضطرا الى تقديم مرشحه لرئاسة الوزارة. واذا كان يجب ان يكون الاسم المرشح مقدما من الكتلة النيابية الأكبر فان الكتلة الأكبر حتى هذه اللحظة أعلنت اسم مرشحها منذ فترة طويلة ما يعني ان الكرة الان في ملعبي المكونين الاخرين بالتراتبية التي حددها الدستور. لا يصح ان يلقي كل مكون باللائمة على مكون اخر ما دام الدستور قد حدد التتابع الزمني للترشيحات.

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط

لا يصح ان يبدأ البرلماني حياته النيابية او دورته التشريعية بمخالفة دستورية. 
ففي العراق او في غيره يمثل النائب الحارس الأمين على الدستور وهو الذي يقدم المثل الصالح والقدوة الحسنة في احترام الدستور والالتزام بقوانينه وأحكامه وتوقيتاته.
الدستور العراقي وضع توقيتات ومواعيد للعملية السياسية يعرفها الان كل مواطن. ومن هذه التوقيتات ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب  خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وبموجب هذا القيد يجب ان تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في يوم الثلاثاء الاول من شهر تموز. ثم تتوالى الخطوات الدستورية الثلاث بالتتابع وليس بالتزامن وهي: انتخاب رئيس البرلمان ثم انتخاب رئيس الجمهورية وأخيرا اختيار رئيس الوزراء. 
لن تحمل تلك الجلسة حلا سحريا لمشاكل العراق لكن مجرد انعقادها بموجب التوقيتات الدستورية سيشكل فألا حسنا ويعطي رسالة اطمئنان الى وجود امر سليم في البلد رغم كل الخراب. 
لكن التهديد بعدم حضور الجلسة وتعمد التغيب عنها وبالتالي ابطال نصابها مخالفة دستورية ما بعدها من مخالفة.ولا يحسن ان تصدر عن نواب الشعب في مطلع حياتهم البرلمانية.
لعلنا لا نبالغ اذا قلنا إن احد اهم أسباب الأزمة السياسية عندنا هو جعل العملية السياسية بما في ذلك ركنها الأساس ممثلا بالدستور عرضة للأهواء  السياسية وضحية المماحكات الحزبية والفئوية. كان  أرسطو يحذر من انتهاك الدستور ويقول ان انتهاكه مرة واحدة سوف يقود الى خراب الحياة السياسية وفسادها. وهذا ما حصل لنا بالضبط حيث استسهلت الطبقة السياسية مخالفة الدستور وانتهاكه والخروج عليه حتى فقد صفته الأساسية وهي كونه حاكما على ما سواه. وبدون هذه الصفة لا يعود للدستور معنى ولا دور يؤديه.
الدستور دستور اذا كان محترما من قبل السياسيين والمواطنين. وبخلاف ذلك فهو ورقة لا تستر عورة احد! 

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط
اي حكومة نريد؟ حكومة محاصصة حزبية؟ ام حكومة وحدة وطنية؟ ام حكومة إنقاذ وطني؟ ام حكومة أغلبية سياسية تمثل كل المكونات لكن ليس بالضرورة كل الكيانات السياسية؟
أخطر ما تتعرض له العملية السياسية الموصوفة بالديمقراطية ان تضيع في دهاليز جدل اقرب الى الممارسة السفسطائية .. الجدل الذي يحار بين هذه المصطلحات التي تتناسل وتتبدل مع كل انتخابات تشريعية.  
لا قيمة للجدل اذا لم ينطلق من الواقع المعاش والمشاكل الملموسة والضرورات العملية. العراق بحاجة الى إنقاذ. لا نشك في ذلك. وحين نتحدث عن إنقاذ فإننا نفترض وجود خطر ما او ربما اكثر. والمشاهد من الاخطار الملحوظة اثنان. خطر داعش الذي يعني حرق العراق ونهايته عبر تقسيمه وتوفير كل مستلزمات ومتطلبات الحرب الأهلية وإخضاعه بقوة السيف لقوانين وأنظمة عصور الظلام والتخلف الحضاري. اما الخطر الثاني فهو تعطيل العملية السياسية بما في ذلك تجميد الدستور عمليا وإلغاء نتائج الانتخابات فعليا والعودة الى حكم مجالس قيادة الثورة التي ابتدعها في العراق البعثيون حلفاء داعش الاساسيون. 
لا توجد في العراق الان امكانية القيام بانقلاب عسكري يتولى قادته إعلان الاحكام العرفية وتعليق الدستور وتشكيل مجلس قيادة ثورة وحكومة إنقاذ وطني. 
وبسبب العجز عن القيام بهذا يقدم من يحلمون به مقترحات تشكل المعادل الموضوعي له. وليس هناك من معادل موضوعي افضل من تشكيل حكومة يحمل اسمها معنى جوهريا مطلوبا هو الإنقاذ وتستبطن آلية تشكيلها معنى جوهريا مناقضا للمسار الديمقراطي وهو تعليق الدستور وإلغاء نتائج الانتخابات. عودة بامتياز الى مربع اول يحمل كل معاني الهزيمة المعنوية والسياسية امام داعش الذي رفض الانتخابات منذ البداية وهدد بالقتل على حد السيف من ينخرط بها ترشيحا واقتراعا. وليس في هذا التراجع المعادل للهزيمة اي معنى للإنقاذ. يتمثل الإنقاذ في تعزيز مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية وآليتها الانتخابية. بمقدار ما تتعزز قوة هذا المشروع وتتأصل وتترسخ بقدر ما يكون بالامكان إنقاذ العراق من الخطر الذي يمثله داعش بدعوته الى دولة غير مدنية وغير ديمقراطية ولا تؤمن بالانتخابات وتقوم على اساس القتل لا الحوار والدعوة السلمية والنقاش الحضاري. ليس هناك إنقاذ للعراق بعيدا عن ترسيخ مشروع الدولة المدنية الديمقراطية وانتخاباتها الشرعية وتشكيل حكومة على أساس نتائج الانتخابات تقوم بإنقاذ العراق حقاً.
اما الاستقواء بمواقف خارجية صحيحة او متوهمة فلا يؤدي الا الى حرمان النقاش والتفكير من امكانية التوصل الى ثمرة مفيدة. ليس من الصحيح الاستقواء بالموقف الاميركي مهما كان إزاء هذه المسألة وغيرها. 
وزير الخارجية الاميركي جون كيري لا يمل من تكرار القول ان بلاده لم تطالب العراق بتشكيل حكومة انقاذ وطني، لكنه يؤكد دائماً أن الإدارة الاميركية دأبت على حث القادة العراقيين على تشكيل حكومة توحد العراقيين جميعاً وبأسرع وقت ممكن. هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»نقلت  عن كيري قوله عقب لقائه مسؤولين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل، إن «محادثاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي والمسؤولين العراقيين لم تتناول مفهوم حكومة إنقاذ وطني»، مبينا ان «بلاده لم تطرح هذا المطلب وانه لم يطرحه أثناء مباحثاته الأخيرة مع المسؤولين العراقيين في بغداد».

ن: أح

محمد عبد الجبار الشبوط

من المؤلم حقاً ان يكون غلاف مجلة “تايم” الأميركية عبارة عن خريطة تحترق للعراق فيما يكون عنوان الغلاف الرئيس “نهاية العراق”. 
هذه هي بالضبط النتيجة التي سوف يصل إليها العدوان الحالي الذي تشنه عصابات داعش المدعومة من قبل ثلاث دول أضحت معروفة لعموم المواطنين، وعلى طريقة العصابات الصهيونية في القرن الماضي حين شنت عدوانها الغاشم على فلسطين والذي انتهى كما هو معروف بنهاية فلسطين واختفائها من الخريطة وظهور دولة إسرائيل. 
هذا ما تسعى اليه بحجة تغيير خريطة سائسها بيكو. داعش يسعى الى رسم خريطة جديدة يختفي فيها العراق اضافة الى سوريا والكويت والأردن ودول اخرى. 
باتت عصابات داعش تمثل خطرا وجوديا على العراق وعلى دول المنطقة فضلا عن السلام العالمي برمته. وجود العراق بشكله الحالي اصبح على المحك. فأما ان تنتصر على داعش فيبقى العراق وسوريا ودول اخرى في المنطقة؛ وأما ان تنهزم لا قدر الله فيختفي العراق وتظهر دولة داعش الارهابية على انقاض الخريطة الراهنة للشرق الأوسط. ربما تصور الكرد ان الان هو الوقت المناسب لقيام دولتهم، لكن المؤشرات تفيد بان عصابات داعش ستكون قاسية على الكرد كمثل قسوتها على غيرهم من الشيعة والسنة المرتدين والنصارى وغيرهم ممن تكفرهم عصابات داعش وتحكم عليهم بالموت. الكرد في فقه داعش كفرة حكمهم حكم غيرهم من “الكفار”!
هذا هو الوضع الراهن. وهذه هي المخاطر التي تحيط بالجميع. لذا لا يصح التماهل والتساهل والانشغال بأمور اخرى غير مصير العراق وخطر داعش علينا جميعا. ليس من مصلحة احد سوى داعش ان تطول هذه المعركة.
 والحسم السريع يحفظ العراق من الضياع.

ن: اح

محمد عبد الجبار الشبوط
يشن داعش عدوانا طائفيا مقيتا على العراقيين. داعش لا يفهم مفهوم المواطنة ولا يؤمن به بل يرفضه رفضا شديدا ويضع المعيار الديني المذهبي الفقهي الضيق والمحدود أساسا وحيدا للتعامل. ولذا فهو يرفض وجود المسيحيين ويحكم عليهم مسبقا بالقتل. ويرفض الشيعة ويحكم عليهم مسبقا بالقتل. ويرفض السنة المتعاونين مع الشيعة ويحكم عليهم بالقتل. ويرفض السنة الذين يتبعون اجتهادات فقهية مخالفة له ويقاتلهم كما يحصل في سوريا.  
النتيجة ان داعش يشن حربا طائفية على الجميع. وليس في هذه الحرب منصور ومهزوم انما قاتل او مقتول. فانت اما ان تقتل داعش او تدع داعش يقتلك. لا وجود لحل وسط. هذه هي قوانين الحرب العدوانية التي فرضها داعش في الشرق الأوسط. 
لكن الرد على هذا العدوان الطائفي ليس طائفيا انما هو رد وطني. هذا هو مغزى الفتوى الدفاعية التي أطلقتها المرجعية الدينية. فهذه الفتوى لا تخاطب المسلمين وحدهم ولا الشيعة وحدهم انما تخاطب كل العراقيين وتدعوهم الى الدفاع عن انفسهم. لو كانت المرجعية تريد ان ترد طائفيا على احد لفعلت ذلك في عام ٢٠٠٦ يوم فجر الطائفيون ضريحي الإمامين العسكريين في سامراء. لكنها لم تفعل ودعت الشيعة الى ضبط النفس.
اليوم تدعو المرجعية كل العراقيين القادرين على حمل السلاح، عدا موظفي الدولة، الى مقاتلة داعش محذرة من أن التقاعس في هذا العمل الدفاعي سوف يؤدي الى انهيار الدولة العراقية وتفتتها. وهذا حريق لن يلتهم فقط حقول الشيعة انما سوف يمتد ليحرق كل اخضر ويابس في العراق. 
الرد الوطني وحده كفيل بافشال المؤامرة ودحض العدوان.

ن: اح