بغداد/المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)- قال وكيل الوزارة لشؤون الشباب عباس الشمري، إن رئيس الوزراء نوري المالكي، خصص 796 دونماً، إلى مشروع إسكان الشباب الذي سترعاه الوزارة في أربع محافظات، مؤكداً أن موعد إعلان الستراتيجية الوطنية للشباب الشهر المقبل.

نص المقابلة:

IMN- هل لدى الوزارة إستراتيجية تعمل عليها لرعاية الشباب ؟

الشمري: نعم الوزارة ستعلن إطلاق الستراتيجية الوطنية للشباب في العراق 2014 – 2020، الشهر المقبل، برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي، وبالتعاون مع 11 وزارة فضلاً عن منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يتضمن 15 محوراً من المحاور التي تهم الشباب، يرشح عنها أربع غايات ينتج عنها 12 محصلة، فضلاًعن التركيز على مبدأين، الأول الهوية الوطنية وتقديمها على سائر الولاءاتالأخرى، والثاني المشاركة الفاعلة للشباب في المجتمع؛ لأن المسح الأخير لجهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط بإشراف وزارة الشباب، والذي شمل 18 محافظة، وجد أن 28 بالمئة، لا يؤمنون بالمشاركة كمبدأ، لاسيما المشاركة السياسية، والذي نفذ على 7 الاف عائلة، بإستخدام أسلوب المسح العنقودي العائلي، وأشار المسح إلى أن الفقر يتركز في شريحة الشباب.

IMN- كم هي تخصيصات الوزارة للعام الجاري ؟

الشمري: الوزارة أعدت خطة عالية المستوى، لدعم فئة الشباب بميزانية تبلغ 53ملياراً وخمسمائة مليون دينار، تضمنت تخصيص 15 مليار دينار لتوزيعها على الرواد، وتخصيص 12 مليار دينار للمدارس المتخصصة، وتخصيص 20 مليار دينار للأندية الرياضية، وتخصيص ملياري دينار لتجهيز منتديات الشباب في المديريات والفرق الشعبية كافة، بضمنها المستلزمات الرياضية وغير الرياضية، وتخصيص مليار دينار لتجيز منتديات الشباب، وتخصيص ثلاث مليارات دينار كمنح مشروطة للأندية الرياضية، وتخصيص خمسمائة مليون دينار كمنح طوارئ للأندية الرياضية.

IMN- هل خصصت رئاسة الوزراء أراضي لإسكان الشباب ؟

الشمري: خصص رئيس الوزراء نوري المالكي، أراضي لإسكان الشباب برعاية الوزارة إذ خصصت 266 دونماً، في منطقة التاجي في بغداد، وتخصيص 50 دونماًفي محافظة بابل، وتخصيص 300 دونم في محافظة البصرة فضلا عن تخصيص 180 دونماً في محافظة النجف، وأراضي البصرة والنجف لم تستماك، ومن المقرر جلب شركات متخصصة لإنشاء الوحدات السكنية بألية الأستثمار.

IMN- كم يحتاج العراق من منتديات الشباب ؟

الشمري: يحتاج العراق إلى ألفي منتدى، لكن الموجود الآن 200 منتدى، أي نحن نعمل بعشر الإحتياج الفعلي، ولكن ضمن الإجراءات الآنية قمنا بمشروع بديل، لتغطية الأنشطة والمهارات الحياتية في المقاهي، وبدأنا بـ30 مقهى في بغداد وواسط وبابل، تقدم أصحابها بطلبات وقبلت منها في الوزارة بتعاقد مستمر، فضلاً عن الحصول على موافقة المرجعية في النجف الأشرف على الشروع بهذا المشروع في المحافظة، وخصصنا 100 مليون دينار، لهذا المشروع بعد أن دربنا أصحاب المقاهي على مهارات التعامل مع الشباب في سبيل التنمية من خلال 20 مدرباً، لكن المقاهي التي اتفقنا معها أُستهدفت من أجل الهدم.

IMN- هل الوزارة مهتمة برعاية مشاريع الشباب وتقديم المساعدة اللوجستية لهم ؟

الشمري: خصصت الوزارة 550 مليون دينار، لمشروع "كيف تؤسس مشروعك"، الذي يعتمد على توفير الدورات التدريبية المناسبة للشباب الذي يحتاج إلى توفير الجدوى الإقتصادية للمشاريع الشبابية، لذلك خرجنا مدربين عراقيين دوليين بعد إخضاعهم إلى دورات تدريبية داخلية بالإستعانة بالمنظمة السويدية (PIP)، وخلال السنوات الماضية دربنا 23 ألفاً وخمسين شاباً، وفي العام الجاري سنبدأ بمنح صناديق معدات عمل لمهنة الحلاقة الرجالية والنسائية، فضلا عن رعاية بعض المشاريع الصغيرة في القرى والأرياف من خلال إعطائهم جدوى إقتصادية وتسويق منتجاتهم.

IMN- ماذا عن مشروع برلمان الشباب وكم هي تخصيصاته ؟

الشمري: خصصت الوزارة 451 مليون دينار، لدعم مشاريع الشباب والنهوض بالواقع الأجتماعي من خلال جلسات حوارية في مديريات الشباب تضمنت 30 ممثل لأحزاب ورجال دين، وشخصيات إجتماعية مؤثرة، فضلاً عن ممثلين عن القوات الأمنية وتدريب 350 شاب وشابة، ضمن ملتقيات سنوية، لكن برلمان الشباب لم يأخذ دورة الريادي الذي رسم من أجله؛ بسبب عدم الشروع بإقراره وأمتلاكه الجانب القانوني المؤثر في الواقع السياسي والأجتماعي.

IMN- كم عدد المدن الرياضية التي ستنجز في العراق ؟

الشمري: أعددنا خطة عمل تتضمن أنشاء 18 مدينة رياضية، واحدة في كل محافظة، وخلال العامين القادمين ستسلم أغلب تلك المدن، وتتضمن هذه المدن ملعب يتسع إلى 30 ألف متفرج، وأربع ساحات تدريب، فضلاً عن قاعات رياضية ومسبح أولمبي، وقطعنا شوطاً كبيراً في موضوع المنشآت الرياضية، فإن مدينة الانبار الرياضية، وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ إن الفندق وصل إلى مرحلة الانجاز وتسليمه إلى الوزارة، فضلاً عن إكمال مدرجات الملعب.

IMN- كم هي تخصيصات المرصد الوطني للشباب ؟

الشمري: خصصت الوزارة 300 مليون دينار، لرصد الظواهر المجتمعية التي تتغلغل بين الشباب، والتي تحتاج إلى مرصد وطني، فضلاً عن تدريب 180 شاباً، على تصميم وإدارة الأفكار الشبابية، وتنفيذ 20 فكرة خلاقة في الوسط والجنوب، وتدريب 180 شاباً، على تصميم وإدارة حملات المدافعة لقضايا الشباب.

وزاد على ذلك، إيجاد خطة عمل طموحة باسم (تثقيف الأقران في مجال المهارات الحياتية)، الذي خصصت له الوزارة 100 مليون دينار، لتثقيف الشباب بأقرانهم من الشباب بعد تدريب وتهيئة 35 مثقف أقران، من الشباب في جميع المحافظات.

IMN- هل مشروع "أثر"، كان ضمن التحديات التي أنبثق منها؟ وكم عدد المشاركين في المشروع ؟

الشمري: مشروع "أثر"، هو مشروع وطني مبني على إرسال وفود من الشباب إلى المواقع الأثرية في البلاد، لتعزيز جانب الهوية الوطنية والإنتماء إلى هذه المواقع العراقية والسفرات التي أجريناها في عام 2012، بلغت 397 رحلة تضمنت 10684 مشاركاً، أما في عام 2013، بلغت 430 رحلة تضمنت 12250 مشاركاً، ونأمل من هذا العام إيصال عدد الرحلات إلى 430 رحلة تتضمن 12250 مشاركاً، بين إناث ورجال في جميع أثار محافظات العراق.

IMN- كم عدد المنظمات المسجلة الشبابية في الوزارة ؟

الشمري: الوزارة سجلت 500 منظمة عراقية، تعنى بالشباب.

من: محمد الطيب ، تح: ع أ ، تص: علي الغرباوي، ن: أح

حوار/ جعفر الونان، أحمد رشيد (IMN)- قال القيادي في المجلس الاسلامي الأعلى إن الوقت مناسب لتحول التحالف الوطني إلى مؤسسة سياسية تطبق برنامجاً دقيقاً وتلتزم به، مؤكدا أن تشظي اقطاب التحالف قبيل الانتخابات لايعني حله أو تجميده، داعياً اقطاب التحالف الوطني إلى أن توقيع وثيقة الالتزام مع رئيس الوزراء المقبل.

وأشار إلى أن كتلة المواطن ستفصل النواب الذين وقعوا على تمرير فقرة الامتيازات في قانون التقاعد وكانوا سابقا قد وقعوا على إلغاء الرواتب التقاعدية.

وبين حمودي في مقابلة صحفية مع (IMN) أن الحديث عن ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي ليس امنيات وإنما تفرزها صناديق الاقتراع فاذا حصل المالكي على اصوات تؤهله للترشيح لولاية ثالثة فلن يعترض المجلس الاعلى.

وأكد حمودي لابد أن اشير إلى قضية مهمة، أن الخلافات مع المالكي طبيعية ولاتصل إلى حد التنافر والقطيعة ،فكل عمل فيه اخطاء وفيه انجازات وفيه تأييد وفيه نقد وهذا امر طبيعي .

وأشار  حمودي، أن المجلس الاعلى لم يختصر مرشحيه لرئاسة الوزراء على باقر الزبيدي و عادل عبد المهدي ، كما أن المجلس سيلتزم بوثيقة الشرف التي وقعتها اطراف التحالف الوطني قبل اكثر من شهر والتي تؤكد على أن يكون التنافس الانتخابي شريفا وبعيدا عن تسقيط الاخرين لافتا إلى أن رئاسة الوزراء المقبلة لن تكون من خارج التحالف الوطني  .

نص المقابلة:

IMN-يقول رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إن التحالف الوطني سيعود بقوة بعد الانتخابات مارايك ؟

حمودي : التحالف الوطني يفترض أن يتحول إلى مؤسسة سياسية تطبق برنامجها السياسي وتتفق اقطابه على دعم رئيس الوزراء الذي سيخرج من رحم التحالف مقابل أن يلتزم الأخير بالسياسية العامة لبرنامج التحالف ولااعني أن يكون رئيس الوزراء أداة بيد التحالف بل أن يلتزم بالخطوط العامة وهذا امر طبيعي في العمل السياسي وانا شخصيا مع توقيع وثيقة الالتزام بين التحالف وبين رئيس الوزراء المقبل تركز على قضايا محورية يتبناها التحالف في برنامجه السياسي .

IMN- هل يتحول التحالف الوطني إلى مؤسسة في المرحلة المقبلة ؟

حمودي: في التجربة الماضية كانت هناك مشكلة كيفية التنسيق بين رئيس الوزراء وبين التحالف الوطني وأن نفرق بين البرنامج السياسي وبين مايخرج عن هذا البرنامج من امتيازات، لكن على العموم فإن التحالف توحد في الكثير من القضايا المهمة ، لاسيما في قضية اعتقال نائب رئيس الجمورية طارق الهاشمي والمطالبة بالحفاظ على استقلالية القضاء وعدم التشكيك فيه ودعم القوات الامنية في حربها ضد الارهاب وقضايا كثيرة وساهم في حل جميع الازمات السياسية .

IMN- يجري الحديث الان عن نية المجلس الاعلى الاسلامي في تولي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة ؟

حمودي :- على الرغم من أن هذا السؤال سابق لاوانه ، لكن بالتأكيد من حق أي كتلة في التحالف الوطني أن ترشح رئيس الوزراء للدورة المقبلة، لكن وفق معطيات صناديق الاقتراع واذا طُلب من المجلس فسيعرض اكثر من شخصية ليمنح الكتل السياسية الاخرى اختيار ماتراه مناسباً لهذا المنصب .

IMN- افهم من حديثك أنكم لم تحددوا الترشيح لرئاسة الوزراء بشخص باقر الزبيدي أو عادل عبد المهدي ؟

حمودي : ابدا ،المجلس في حال طلب منه ذلك فانه سيرشح اكثر من شخصية منها باقر الزبيدي وعادل عبد المهدي واخرين .

IMN- في الوقت نفسة يسعى ائتلاف دولة القانون إلى ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة ماموقفكم من ذلك ؟

حمودي : شخصياً أرى أن رئيس الوزراء نوري المالكي رجل متواضع وحازم وهو رجل المرحلة كما أنه لايلين امام الضغوط السياسية، وليس هناك مانع من ترشيحه لولاية ثالثة اذا حصل على مقاعد برلمانية تؤهله لذلك ويحصل على تأييد الفئة المظلومة، لأن النظام السياسي إما نظام رئاسي أو نظام برلماني، الرئاسي تحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أما البرلماني فلا يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين وقناعتني أن هذه المرحلة تتطلب عدم ترشيح رئيس الوزراء لثلاث ولايات كي نسهم في بناء الدولة وان تتحول الحكومة إلى مؤسسة لاتبنى على اشخاص وهذا الامر سأعتقد به حتى لو كان رئيس الوزراء من المجلس الأعلى .

IMN- لفت انتباهي قولك "الفئة المظلومة " من تقصد ؟

حمودي : اقصد الشيعة فهم مظلومون بامتياز، هناك ظلم عام تبناه النظام الدكتاتوري وقع على جميع اطياف المجتمع سنة وشيعة وكرد وتركمان ومسيح وصابئة وهناك ظلم خاص وقع على الشيعة فقط فقد تعرضوا لابشع انواع القمع والقتل امام صمت الدول،والشيعة اليوم يقال عنهم إنهم في سدة الحكم لكنهم لم ينالوا جميع حقوقهم فضلا عن تعرضهم إلى جرائم ابادة من قبل المجاميع الارهابية التي تسعى إلى اثارة الفتنة عبر مخطط واسع لاشعال الحرب الطائفية في البلاد .

IMN-وهل الكتل السياسية الشيعية تتحمل مسؤولية اثم ذلك ؟.

حمودي : الكتل السياسية مطالبة اليوم بالنظر إلى المصلحة العامة للشيعة وأن تنهي خلافاتها امام مهمة بناء الدولة وأن تحتوي الاخر الذي يفترض أن تشعره وهو المكون السني وهذا ماحاولنا فعله في مبادرة السيد عمار الحكيم التي اطلق عليها( انبارنا الصامدة) وهي أن نوصل رسالة إلى الطرف الاخر أن الحرب ضد من يحمل السلاح بوجه القانون والدولة وليست ضد السنة كما تحاول أن تصور ذلك بعض الجهات السياسية التي تعزف على هذا الوتر للحصول على مكاسب سياسية وأنتخابية رخيصة .

IMN- لكن حديثك عن الشيعة يختلف عن خطاب زعيم المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم الذي ابتعد عن هذه التوصيفات ،وبدأ يحاول تغليب اللغة الوطنية على الطائفية ؟

حمودي : نعم وهذا أمر مهم، لكن لايعني أن نتجاهل مظلومية الشيعة  وتعرضهم لعمليات ابادة على يد المجاميع المتطرفة .

IMN-  الحديث عن مبادرة( انبارنا الصامدة ) الا تتفق معي أن الاسم يوحي أن الصمود بوجه ظلم أو تعسف ما؟

حمودي : اسم المبادرة، أنا ايضاً لدي ملاحظات عليه لكن محاور هذه المبادرة مهمة وهي كما قلت لكي نوصل رسالة بان الشيعة ليس لديهم مشكلة مع شركاء الوطن سواء كانوا الكرد ام السنة أم المسيح،فإن الهدف الاساس من المبادرة  هو التركيز على أن حرب الجيش ضد داعش وليس ضد مكون اخر، والحق يقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي اخذ بكثير من بنود هذه المبادرة لتخطي ازمة الانبار ومعالجتها.

IMN- بعد اكثر من ثمان سنوات من صياغة الدستور، مارأيك به اليوم ؟

حمودي : الدستور انجز نتيجة تلاقح افكار سياسية في ظرف كنا ملزمين ان ننهي صياغته لتحديد موقفنا من الاحتلال يرافق ذلك صعوبة في تفهم بعض المكونات السياسية لفقرات الدستور فالمادة اولا من الدستور  التي نصت على  تعريف العراق قد اختلفت الكتل السياسية فالاكراد ارادوا ان نعرفه بانه جمهورية العراق الفدرالية

واصحاب التوجه القومي الذي كان يقوده اياد علاوي ارادوا جمهورية العراق العربية واصحاب التوجه الاسلامي  ارادوه ان يكون جمهورية العراق الاسلامية، بمعنى أن  كل جهة تريد ابراز هويتها بصورة واضحة.

IMN- عرف المجلس الأسلامي الاعلى باطلاق المبادرات لكن بلا نتائج ؟

حمودي : هناك الكثير من المبادرات التي اطلقناها عُطلت لان المجلس ليس لديه وزراء في الحكومة كما تعلم وان اعضاءه قليلون في البرلمان .  

IMN: يتهمك البعض بانك كثير السفر  ؟

حمودي :اغلب سفراتي لمصلحة العراق وهي لم تتجاوز 19 سفرة خلال هذه الدورة على حساب مجلس النواب وباقي السفرات على حسابي الخاص .

IMN: رأيكم كرئيس لجنة العلاقات بدور السفارات العراقية ؟وما موقفكم من تعيين اقارب المسؤولين ؟

حمودي : هناك تحسن افضل من السابق لكن لم يصل الى مستوى الطموح  والوزير هوشيار زيباري نجح نوعا ما في العلاقات الخارجية، لكن هناك بعض المشاكل في إدارة الوزارة داخلياً منها أنه لم يخول شخصا للتصريح ومعرفة مواقف العراق بخصوص القضايا المهمة .

IMN: يقال إنك تطمح أن تكون رئيساً للتحالف الوطني المقبل ؟

حمودي: الذي اريده أنا أن يكون التحالف الوطني مؤسسة، ويكون هناك عقد بينها وبين رئيس الوزراء، وأن يتحول التحالف برنامجه الانتخابي من الورق إلى الواقع .

تص : علي الغرباوي 

 بغداد / المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)- قال زعيم الحزب الاسلامي العراقي  والقيادي في كتلة (متحدون) إنه ليس هناك من مانع دستوري أو قانوني في تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة، مؤكدا أنه ليس مع إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، واشار السامرائي في مقابلة مع (IMN) أن الحكومة العراقية لم تتعامل برحابة صدر مع مطالب المتظاهرين وكانت قناة الحوار شبه معدومة بين الطرفين.

نص المقابلة :

IMN:- لنبدء  أولا ً من قضية أحداث الفلوجة، ماهو الحل الأمثل بتصورك ؟

السامرائي : أرى أنه لم يجر التعامل برحابة صدر مع مطالب المتظاهرين، وتم التركيز  على الجانب السلبي فيها ،لاسيما فيما يتعلق وبجود عناصر من البـعث وشعارات واعلام للقاعدة وساعد في ذلك الاعلام الرسمي على نحو واضح، وغض النظر عن محاور مهمة في هذه الاعتصامات ،فمن بين عشرات الشعارات تُرفع في ساحات الاعتصام تبثُ الفضائية العراقية شعاراً طائفيا وتركز عليه بشكل واضح، الامر الذي دفع إلى تصوير أن كل من في  ساحات الاعتصام هم ينتمون اما للقاعدة أو للبعث وهذا في حقيقة الامر فيه تجني كبير، فكثير من المطالب هي لاهالي محافظة الانباربغض النظر عن الانتماءات السياسية والمذهبية لهم . 

ولاشك أن بعض الاطراف من عناصر البعث والقاعدة  ومنظمات خفية أخرى حاولت استغلال ذوبان االثقة بين الحكومة والمعتصمين لتنفيذ اجنداتها السياسية ومعلوم أن كل حراك شعبي يصعب السيطرة عليه ،لاسيما اذا لم تكن له جهة منظمة فواقع الحال أن هذه الاعتصامات لم ترسم لها احزاب محددة أو كيانات سياسية، بل هي نتاج استمرار الضغط على اهالي الانبار .

ولم يحصل المعتصمون الا على امرين هامين هما:اعادة حقوق البعثيين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة والافراج عن العديد من المعتقلين لكن يرافق ذلك موجة من الاعتقالات تجري تحت مظلة  الاسباب نفسها التي اعتقلوا على اثرها المفرج عنهم.

الحل في الفلوجة منح الحكومة المحلية صلاحية الحوار مع ثوار العشائر الذين تحالفوا مع داعش وتطمينهم أن الحوار سيكون فعالا ومثمرا وليس حبرا على ورق يرافق تصارح وتصالح سياسي حقيقي يستند إلى الدستور.

IMN- هل تحالف ماتسميهم بـ"ثوار العشائر " مع داعش لمحاربة القوات الامنية ؟

السامرائي :- نعم ، لكنه بالتأكيد حوار هش سيتفكك حال الشعور بالاطمئان إلى نية الحكومة في متابعة مطالب العشائر بشكل دقيق وجاد ومتى استطاعت الحكومة إلى جرهم لساحتها لاسيما اذا عرفنا أن هولاء أنفسهم  كما هو حال باقي عشائر الانبار يعرفون اعمال القاعدة ومشاريعها وتعاونوا مع المحتل  من أجل تخليصهم من القاعدة ومشاريعها .

 ومطلوب من الحكومة أن تكسب ثقة الجمهور الأنباري وتعزز علاقتها به، لا أن تنفّره وتسعى إلى ملاحقته .

IMN:- بعض المطالب غريبة مثلاً، منع الجيش العراقي من التجوال داخل مدن الأنبار الا ترى أنه هذا المطلب يتناقض مع الدستور؟

السامرائي :- وجهة نظرنا تؤيد ان يبقى الجيش خارج المدن، لان هناك من يقول إن الجيش العراقي غالبية منتسبيه من الطائفة الشيعية أو من المحافظات الجنوبية الامر الذي يتطلب أن تحل قضية الفلوجة سلمياً وسياسياً ومن دون اراقة دماء الابرياء وأن لاتتحول الفلوجة إلى ساحة معركة وقودها الناس الابرياء.

IMN:- دعنا نتحدث بصراحة ، كيف تطلب من القوات الامنية أن تفرق بين داعش وبين ثوار العشائر وكلاهما قد تحالفا مع بعضمها ويرفعان السلاح بوجه تلك القوات ؟

السامرائي : توسيع دائرة الحوار من خلال الحكومة المحلية والتنسيق مع شيوخ العشائر لتشيكل قوة عشائرة تحمل الغطاء الرسمي لمقاتلة تنظيم القاعدة جنبا إلى جنب القوات الأمنية المحلية ، ولابد أن نؤكد على أن ليس كل من رفع السلاح ينتمي للقاعدة أو داعش وهو مقتنع بافكارها ويسعى إلى تنفيذ برنامجها وأن هناك مجاميع غامضة يفترض التعامل معهم عبر الحوار والتفاهم .

IMN- أغلب هذه المجاميع ترفض اصلاً فكرة مبدأ الحوار ، فكيف تتحاور معها الحكومة ؟

السامرائي:- الحكومة عليها معالجة اسباب نمو العنف عند هذه المجاميع بطرق علمية ومدروسة بعيدة عن القرارات السريعة وأن تسعى جاهدة لتجفيف مواطن نمو العنف في الانبار وفي المحافظة الاخرى .

IMN-كررت جملة (تتحمل الحكومة ) كثيرا، لكنك لم تشرك معها مجلس النواب لاسيما في ازمة الأنبار الاخيرة؟

السامرائي:-لايستطيع مجلس النواب ان يباشر في تشريع اي قانون بمفرده مالم يات من الحكومة، لذلك فان الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الاساسية في قضية مطالب اهالي الانبار واعطيني موقف واحد يدل على أن الحكومة قدمت شيء لحل مشكلة الانبار وتقاعس عن تنفيذه مجلس النواب العراقي، علينا ان لانتكلم بعموميات ولناتي إلى مطلب مطلب لمناقشته ونحدد اين تقصير مجلس النواب بالضبط.

IMN- موقفك من التصويت على فقرة تقاعد النواب الذي شُرع مؤخراً ؟

السامرائي :- لنترك اسلوب المزايدات والتناقض ولنكن اكثر صراحة مع جمهورنا، انا مع مبدء (لاارفراط ولاتفريط ) في هذه المسألة وأن يمنح النواب راتبا تقاعديا يتناسب مع وضعهم السياسي والاجتماعي وأن يكون وفق قانون سلم رواتب موظفي الدولة الذي يفترض ان لايحدث فرقا واسعاً بين درجة وآخرى وهذه المسألة الدقيقة فيها نقص في التأسيس يتطلب معالجتها بعيدا عن الاصوات التي تدعو منع النائب من الحصول على اي حقوق بعد انتهاء مدة عمله حالنا حال جميع برلمانات العالم التي تعطي  مكافئة نهاية خدمة أو التي تسمح للنائب بمزوالة عمل غير حكومي وبهذه المناسبة اقول ان جزء كبير من الاصوات التي تدعو إلى منع اي راتب تقاعدي للنائب هم من الذين اصبحوا اثرياء من خلال ابتزاز المسؤولين في الوزرات ومنحهم عقود ومقاولات ومشاريع وغيرها واذا مُرر فعلا منع النائب من اي حقوق فان مجلس النواب سيتحول إلى مجلس لتجار السياسية فقط  .

IMN- متحدون تكرّوتفر مع كل أزمة لاقرار لها سوى الأنسحاب ، هل هذا حل مثمر لانهاء الخلافات برأيك ؟

السامرائي : الانسحاب الاخير لمتحدون نتيجة الضغط الشعبي من جماهيرها ،وقد اشترطت ان تناقش مسألة الانبار في جلسة علنية لكن هذا لم يحصل.

IMN- لكن اغلب الازمات تحل باجتماع القادة وعبر الحوار المتواصل لاعبر القطيعة ؟

السامرائي :لدينا تواصل مستمر نحن في (متحدون ) مع قادة الكتل السياسية وهناك تفتاهم مع دولة القانون والوسيط هو مستشار الامن الوطني فالح الفياض وقدمنا بعض المقترحات منذ اسبوع إلى رئيس الوزراء وننتظر الرد عليها .

IMN- موقفك من ملف الاعدامات ؟

السامرائي :- لدينا اعتراض فقط على الذين يحكم عليهم استنادا لاعترافات تنتزع بالقوة في التحقيق  اما من تثبت عليه الادلة والوثائق فنحن مع الاقتصاص العادل منهم، وقد تحدث مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وقال انا ادقق هذه المعلومات واتابعها بشكل مباشر تخوفا من وقوع بعض الابرياء ضحية اعترافات غير دقيقة انتزعت بالقوة على يد بعض المحققين وايصال اعترافاتهم إلى القضاء الذي يحكم عليهم استنادا على مايُقدم له من ادلة وهذا لايعني أن القضاء العراقي غير مستقل وأنما هناك تشكيك في أن بعض المحققين ينتزعون الاعترافات تحت تهديد التعذيب والقوة   .  

IMN- هناك تدخل سعودي في احداث الانبار ؟

السامرائي :انا لست في داعش ولا اعمل مع المخابرات العراقية كي اقول لكم ان السعودية متورطة في الاحداث الاخيرة في محافظة الانبار واقول اذا كان هناك تدخل لماذا لاتعمل الحكومة على قطع دابره ومعالجة القضايا الداخلية وفتح الحوار الجاد مع الجماهير الغاضبة واعتماد اسلوب المصارحة والمصالحة ، فكما تُتهم السعودية بالتدخل تُهتم ايران بالوقت نفسة بتمويل مليشيات شيعية متطرفة  معينة وكذلك تركيا وغيرها من الدول الأقليمية المحيطة لكن هذه الادعاءات بلا ادلة ملموسة وصريحة لافائدة منها .

IMN- مع من ستتحالف متحدون وهل انتم مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة؟

السامرائي:- متحدون ستفكر بمسألة التحالف وفق معطيات صناديق الاقتراع وستتحالف مع الكتل السياسية التي تؤمن بان الحوار العملي الوسيلة الوحيدة في فك الازمات البعيد عن الوعود والمماطلة ، وما يخص قضية تولي ولاية ثالثة، فان  الدستور لم يحدد رئيس الوزراء بولايتين وقد حاول مجلس النواب أن يحدد ذلك الا ان المحكمة الاتحادية ردت ذلك القانون الامر الذي يتيح للمالكي أن يرشح لولاية ثالثة .

من : جعفر الونان، رغد دحام ،تص :علي الفهداوي    ن :  م ح

بغداد/المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)- قال مدير الإجراءات والتدريب في مكتب انتخابات الرصافة في بغداد عماد جميل، إنه لا بد من استقرار الوضع الأمني في محافظة الأنبار وعودة المهجرين إلى منازلهم، لكي تجري انتخابات مجلس النواب في موعدها.

وتوقع جميل، في مقابلة أجريت معه خلال زيارته، لمقر المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي، إلى إن انتخابات مجلس النواب تختلف عن مجالس المحافظات التي حصل فيها تأجيل في الموصل والأنبار، إذ يجب أن تجري في كل محافظات البلاد.

وفيما يلي نص المقابلة:-

IMNـهل ما تزال الأحزاب السياسية قادرة على زج كوادرها في عمل المفوضية يوم الانتخابات؟

جميل: وضح لي أين تزجهم.

IMNـ كموظفي اقتراع بشكل خاص، كما حصل في الدورات السابقة.

جميل: فعلا الاقتراع هو اخطر مرحلة في العملية الانتخابية، لكننا تجاوزنا هذا بتعليماتنا القاسية وضوابطنا الجديدة حين حصرنا التعيين بموظفي الدولة الذين لا تقل شهاداتهم عن الإعدادية، ولا تنسى أن 2200 موظف من الدورة السابقة حرموا من المشاركة وبعضهم أحيل إلى محاكم لأن محطاتهم لم تكن مطابقة.

IMNـ لنتحدث عن إمكانية إجراء الانتخابات في ظل المعارك الدائرة في محافظة الأنبار، وهل لديكم حل أو خطة، لانتخابات المهجرين منها؟

جميل: الحل الوحيد هو أن يعود المهجرين من الأنبار إلى منازلهم وأن يستقر الوضع الأمني في المحافظة، لان مهجري الأنبار اعدادهم كبيرة ويشكلون نسبة مؤثرة في نتائج الاتنخابات، ولابد من هذا لكي تجري انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد، لأن تأجيل الانتخابات غير ممكن سواء للأنبار أو غيرها، وانتخابات مجلس النواب تختلف عن مجالس المحافظات التي حصل فيها تأجيل في الموصل والأنبار، لكن انتخابات مجلس النواب يجب أن تجري في كل محافظات العراق، والامل في أن الجهود وربما المفاوضات السياسية إذا ما توصلت إلى حل يمكن أن تعود الأمور طبيعية بشكل سريع في الأنبار ونتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.

IMNـما هي تقديراتكم لنسبة المشاركة في الانتخابات؟

جميل: نقدر أن تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة، 60% من المؤهلين للمشاركة، وتفاؤول المفوضية بتوقعها لهذه النسبة الكبيرة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، يستند إلى جملة من المعطيات، التي يتقدمها أن عدد الذين حدثوا سجلاتهم الانتخابية بلغ مليون وربع مواطن مؤهل، بينما كان عدد الذين حدثوا سجلاتهم في الانتخابات لمجالس المحافظات، بنحو 400 ألف مواطن.

IMNـوأين وصلتم بشأن مشروع التسجيـل الالكتـروني البايو متري؟

جميل: أنجزت ملاكات المفوضية تدريباتها الأولية على ثلاث مستويات تتضمن شعب التدريب ومستوى مدراء مراكز التسجيل ومستوى ثالث، لموظفي مراكز التسجيل ومدخلي البيانات، وانتهت المرحلة الأولى وافتتحت دوائر التسجيل البايو متري، في الوزارات وفي الرقع الجغرافية في المحافظات والتسجيل البايو متري ليس تحديث سجل الناخبين، وإنما تسجيل جديد يرتكز في معلوماته على سجل الناخبين الحالي وهذا التسجيل يعم كل ناخبي العراق، لكن لن نعمل به في الانتخابات القادمة، وانما  في الدورات التي ستليها إذ سيكون التصويت الالكتروني وقتها بكامل مواصفاته، التي تتضمن صورة وبصمة ولا يمكن لأي شخص أن ينتخب ببطاقة شخص أخر، ولا تجوز الإنابة حتى في استلام البطاقة، فيما الان يمكن الانابة في استلام البطاقة للاب والابن والزوج وفيها توقيع على الاستلام.

IMNـ وماذا عن بطاقة الانتخابات القادمة؟

جميل: بطاقة الناخب التي سيعمل بها في الانتخابات القادمة تتضمن معلومات الاقتراع للناخب وهي أسم المحطة ورقم المركز، وتوزع في مراكز التسجيل، ويجب أن تتضافر الجهود لتحفيز إقبال الناس على تسلم بطاقاتها، لأن من لا يحمل بطاقة الناخب لن يحق له أن يشارك في الانتخابات ابدا.

IMNـوإذا تكاسل الناس ولم يذهبوا لتسلمها، فهل الحصول على بطاقاتهم في نفس يوم الانتخابات؟

جميل: كلا، لأننا سنسحب بطاقات الناخبين المتبقية في المراكز قبل موعد الانتخابات، خشية من حصول تلاعب إذا تركنا ألاف البطاقات في كل مركز انتخابي، والآن توجد جهود وتقارير ترفع عن تسلم المواطنين لبطاقاتهم، وفي حال كون النسب متدنية يمكن أن تقرر المفوضية إجراءا ما.

IMNـوكيف تمنعون بيع بطاقات الناخبين كما بيعت بطاقات استلام الوقود؟

جميل: الناخب الذي يأتي حاملا البطاقة عليه أن يجلب معه هوية أخرى تعريفية، وفي نهاية الانتخابات سيعطينا الجهاز تقريرا الكترونيا عن الذين انتخبوا، ونحن متأكدين من أن احتمالات التزوير تتم بعد الاقتراع، لأنه يكاد يستحيل أن يحصل التزوير أثناء عملية الاقتراع بل أن احتمال التزوير كثيرا ما كان يحدث في عمليات العد والفرز، والان الأجهزة تغلق تلقائيا بعد الساعة الخامسة مساءا. 

من: ليث محمد رضا ، ن: م ط

بغداد/المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)- قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية والنائب  عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أن  مجاميع داعش الارهابية تحاول اثبات وجودها من خلال استهداف المؤسسات الحكومية مؤكدا أن ائتلاف دولة ائتلاف دولة القانون لن يرشح بديلاً عن رئيسه نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن زيارة بعض السياسيين إلى واشنطن تهدف  لعرقلة تسليح الجيش العراقي وتصوير الحرب ضد القاعدة بانها ضد المكون السني  .

نص المقابلة :-

IMN- حاولت مجاميع داعش الارهابية اقتحام مباني حكومية هل هذا يعني إنها غيرت اسلوبها في المعركة ؟

السنيد :- القاعدة تحاول اثبات الوجود في بغداد من خلال استهداف مباني حكومية وأسواق شعبية ومقاهي ورياض اطفال ومدارس وجامعات ومعاهد ، وهي محاولة بائسة لتقول انها تستطيع استهداف كل شيء في بغداد أو في المحافظات آلاخرى، وهذه متوقعة لانها تتعرض إلى ضربات قاسية توجهها لها القوات الأمنية في محافظة الأنبار وهناك تفكك واضح في هذه المجاميع وفي بغداد تتعرض داعش إلى عمليات استباقية نوعية أدت إلى اعتقال امراء كبار في هذه المجاميع الارهابية، لكن نقول أن القاعدة وداعش ليس لها خطوط حمراء ولامبادئ الامر الذي يفترض ان نفعل المجتمع الدولي ونعمل على تقليص  منابع تمويل تلك المجاميع والحد من نشاطهم كما أن هذه المجاميع تنفذ عمليات ليست نوعية على الاطلاق  .

IMN- فيما يتعلق بوجود داعش في الفلوجة والحرب ضدها هل تتوقع نصرا قريباً ؟.

السنيد : حسم المعركة في الفلوجة ياتي وفق جداول زمنية وضعتها القيادات الأمنية  العليا وهي تجري وفق مامخطط له والقوات الامنية لن تدع مجالاً لداعش بالهرب إلى مناطق آخرى وستفرض سيطرتها بشكل كامل قريبا على الفلوجة ونتمنى من اهالي الفلوجة أن لايكونوا حصناً منيعاً لضرب داعش ونحن ندعم رؤية وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي أكد أن اي مكان سواء كان جامع او بيت او مدرسة أو سوق تطلق منها عيارات نارية ضد القوات الامنية فانه سيكون هدفاً للقوات الامنية ونأمل أن لاتستغل قضية الفلوجة بالانتخابات المقبلة ومحاولة بعض الكتل تصوير الحرب ضد داعش بانها حرب ضد المكون السني ، كما حاولت بعض الزعامات السياسية ايهام واشنطن بذلك خلال زيارتها الاخيرة بهدف عرقلة تسليح الجيش العراقي ظنا منها أن هذه الامور ترفع من رصيدها داخل المكون السني في الانتخابات النيابية المقبلة .

IMN- لنتحدث عن النازحين من الانبار إلى بغداد كيف نضمن عدم دخول عناصر داعش مع هذه المجاميع ؟

السنيد : تحدث مع القيادات الامنية العليا بهذه القضية ، ليست بغداد فحسب بل حتى صلاح الدين ونينوى ومربلاء وبابل وقالوا لي أن لديهم خطة استخبارية عالية المستوى لايمكن الافصاح عن معالمها وهي دقيق تضمن لنا عدم تخفي داعش بحجة النازحين .

IMN- هناك مخاوف من هروب داعش إلى صلاح الدين او نينوى أو جبال حمرين في ديالى ؟

السنيد :- القوات الامنية تنفذ عمليات واسعة في المناطق التي ذكرتها كذلك في مناطق شمال بابل وتعتمد على معلومات استخبارية دقيقة توضح أن هذه المجاميع محاصرة ومطاردة وغير مستقرة في مناطق محددة بعد حرب الانبار .  

IMN- من تقصد بالضبط من السياسيين الذين حاولوا ياهام واشنطن ؟

السنيد : المعلومات التي لدي ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال ذلك وقد يكون نفس الرأي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وهذا الامر محزن للغاية، لان تعطيل تسليح الجيش العراقي يعني استمرار داعش في بعض المحافظات وخاصة في محافظة الانبار التي يعاني اهلها من سطوة داعش وسيطرتها .

IMN- تعمل  الحكومة على تقوية دور العشائر، الاتعتقد ان دعم العشائر بالسلاح يعني تأسيس مجاميع اخرى قد تنقلب مستقبلاً ؟

السنيد : - ابدا ، العشائر الاصيلة التي تدعمها الحكومة تتعرض لظلم وحيف جراء نفوذ داعش في مناطقها وهي التي طلبت اشراكها في الحرب ضد هذه المجاميع وتسليحها  لايعني ان عملية الدعم عبثية وغير مخطط لها بشكل جيد ، لايمكن للحكومة أن ترفض مشاركة العشائر في هذه الحرب وهناك تنسيق كبير بين القوات الأمنية والعشائر بل أن هذه العشائر تندرج تحت مظلة القوات الأمنية ولايوجد اكثر من قرار أمني . 

IMN- لكن دعمت الحكومة في وقت سابق بعض شيوخ العشائر وانقلبوا عليها فيما بعد ؟

السنيد :صحيح ، هذه حالات استثنائية يفترض أن لاتؤدي إلى عرقلة دعم العشائر في الحرب ضد داعش والقاعدة ؟، العشائر محور مهم واساسي في هذه الحرب وهذا لايعني ان القوات الامنية لاتستطيع خوض هذه الحرب بمفردها  .

IMN-طرحت بعض الكتل السياسية مشروع اجتاث الخطباء المتطرفين وهو مشروع يحاكي قانون المساءلة والعدالة ماموقفكم من هذا ؟

السنيد : ندعم هذا الموقف وسنسانده اذا طرح في مجلس النواب نحن مع تغلب لغة الحوار الديني والتقريب بين وجهات النظر.

IMN:-هل سيرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة ؟

السنيد : كل المعطيات الدولية والأقليمية تشير إلى أن رئيس الوزراء المقبل هو نوري المالكي وحتى الظروف السياسية الداخلية وعندما نحصل على عدد من الاصوات في مجلس النواب سنتحالف مع كتل سياسية قريبة من برنامجنا الانتخابي وسنعمل على تشكيل حكومة برئاسة المالكي تلبي حاجة المواطنين وتطلعاتهم والتباحث مع الكتل السياسية لن يكون متشنجاً اذا كانت هذه الكتل تعمل جاهدة لتحقيق مصلحة المواطن لامصالحها الشخصية،  ولايفكر ائتلاف دولة القانون بترشيح بديلا ً عن المالكي  .

IMN- لنتحدث بصراحة هناك من يقول أن هناك خلافات داخل قيادات حزب الدعوة بشان موضوع رئيس الوزراء ؟

السنيد : تحاول بعض الكتل السياسية أن تصور للجمهور بان هناك خلافات بين القيادات العليا لحزب الدعوة خاصة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين وزير التعليم علي الاديب واقول للذين يبحثون عن المعلومة الدقيقة انه لااصل لهذا الخلاف وأن الحزب لايعاني مثلما تعاني بعض الاحزاب الاخرى من انشقاقات واختلافات فيما بينها لانه يتعامل وفق نظام المؤسسات وليس هناك قرار فردي كل القرارت تصدر عبر التشاور والتفاهم مابين القيادات .

IMN- يكثر الحديث عن وجود "فضائيين " في المؤسسات الأمنية ، مامدى دقة ذلك ؟  

السنيد : - سمعنا وجود فضائيين في المؤسسة الامنية وشكلنا لجنة لتدقيق بهذه المعلومات والوقوف على مدى حقيقة الامر وتأكدنا أن هناك فضائيين ليس فقط في وزارتي الدفاع والداخلية بل حتى في افواج الحمايات ، لدينا معلومة مهمة ان زعيم سياسي ورئيس كتلة مهمة في البرلما اغلب حمايته فضائيين، ونحاول جاهدين في لجنة الامن والدفاع الحد من هذه الظاهرة التي تربك العمل الامني وتتيح للمجاميع الارهابية تنفيذ عمليات ارهابية تستهدف المواطنين والمؤسسات الحكومية الرسمية.  

IMN- ماقصة بيع المناصب الامنية، وهل تتدخل فعلا في تنصيب بعض القيادات ؟

 السنيد : يتصور بعض الصحفيين والقراء والمتابعين أن عملية تنصيب قادة الفرق والالوية وقادة العمليات امر سهل، هذا  الامر في غاية التعقيد والصعوبة فهناك لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية العليا ووكلاء الوزرات الامنية والمفتشين في هذه الوزرات يشرفون على عملية تنصيب القيادات الامنية الميدانية وليس لي دخل فيما يخص العمل الامني مسؤوليتي باعتباري رئيس لجنة الامن والدفاع المراقبة والتشريع ، قد نتدخل في حال كلفت هذه اللجنة ضابطاً مشمول باجراءات المساءلة والعدالة تولي منصب أمني مهم لا يتعدى دورنا اكثر من هذه المهمة.

IMN- بعض المقرات الامنية تضع صور لرئيس الوزراء نوري المالكي ، رأيك بهذه القضية ؟

السنيد:- اذا سألتني عن رأيي الشخصي فانا  ضد نصب صور رئيس الوزراء نوري المالكي لا في المقرات العسكرية ولافي الشوارع ولافي الطرق الخارجية ولافي اي مكان ثقافة الصور اصبحت ثقافة قديمة ، ليس المالكي فحسب بل حتى الزعامات السياسية  الاخرى والمرجعيات الدينية لافائدة من نشر هذه الصور في الشوارع والمناطق السكنية والطرق الخارجية  وهي تسيء بطبيعة الحال  إلى السياسي والقائد وندعو إلى رفعها  بالكامل حفاظا ً على هيبة الشخصيات المصورة.

IMN- هددت الحكومة السورية كشف اسماء السياسيين العراقيين الذين طلبوا دعم القاعدة في العراق، مالموقف الحكومي ؟

السنيد :طالبنا وزارة الخارجية تفعيل هذا الملف وان تطالب سوريا بتقديم الاسماء مقرونة بالأدلة والوثائق اما مجرد الادعاءات وان نسمع تصريحات غير مستندة إلى دليل فلا يعد ذلك دليلا ً على الشخصيات التي ترد في التصريحات .

IMN- انسحبت متحدون أكثر من مرة، بحجة نهج الاقصاء والتفرد في الحكم مارأيكم  ؟

السنيد : متحدون لاتجيد دور المعارضة بل تجيد دور التعارض والعداء وكل خطوة ايجابية تسعى إلى تشويها وهي تنظر بنظارة سوداء ولاتفرق بين المالكي رئيسا للوزراء وبينه رئيسا للائتلاف دولة القانون ليس هي فقط معها كتل سياسية آخرى وكل منجز تقول عنه انه يحمل ابعاداً انتخابية وسياسية وطلبنا اكثر من مرة منهم التفريق  بين العمل السياسي والعمل الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني والخدمات والسكن  .

IMN- بمناسبة الحديث عن السكن،يقول نواب في كتل سياسية  أن هذا الملف يسعى المالكي إلى استغلاله في حملته الأنتخابية ؟

السنيد : قلت لك أن بعض الكتل السياسية لايروق لها الا ان تنظر الامور بجانب معينن وتحاول أن تستغل كل الظروف لتوحي أن المالكي يستغل منصبه لمصالحته السياسية والأنتخابية ، وبرز ذلك في موضوع السكن الذي كثر الحديث عنه وهي نست أن  المالكي أول من قال  عند تشكيل الحكومة انه يرغب في أن يحصل كل مواطن لكن مشاكل بيروقراطية وإدارية عرقلت ذلك ، ثم لماذا لاتعتبر تلك الكتل السياسية قيام وزرائها الخدميين بنشر صورهم قرب المشاريع الاستراتيجية الا يعني ذلك دعاية  انتخابية وهذا مايقوم به وزير الاعمار والاسكان ووزير البلديات واغلب الوزراء نأمل من هذه الكتل ان تعي ان الحكومة لديها مهام ووظائف والدستور لاينص على ان يتوقف نشاط رئيس الوزراء قبل ستة اشهر او اربعة من اجراء الانتخابات النيابية واذا كان تحرك رئيس الوزراء ونشاطه يضر هذه الكتل لايعني ذلك ان تؤثر على الوضع الاقتصادي والخدمي للمواطنين .

  من : جعفر الونان ، رغد دحام ، تص : علي الغرباوي

بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي (IMN)- أعلن قائد الفرقة11 في الجيش، العميد الركن عبد جبر مظلوم العرداوي، أن توجه فرقته يركز على الجهد ألاستخباري بنحو أساسي، بمقابل خفض تواجد قطعات الجيش في الشوارع، مشيدا  بأن الأعظمية من أكثر المناطق تعاونا مع الأجهزة الأمنية.

وفي أول مقابلة مع المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي بعد تسلمه  قيادة الفرقة نهاية الشهر الماضي أكد، إن نظام الزوجي والفردي، أسهم بشكل كبير في السيطرة الأمنية والحد من الهجمات الإرهابية وتضييق الخناق عليها.

وقال العرداوي أن الحملة الوطنية التي قادتها شبكة الإعلام العراقي لدعم ومساندة القوات الأمنية أسهمت بشكل كبير في دعم الاستقرار الأمني في البلاد الى جانب أنها أعطت حافزا كبيرا للأجهزة الأمنية في مواصلة العمل, مطالبا جميع المؤسسات الإعلامية ان تحذو حذوها.

IMN: لنبدأ بتعريف الطبيعة الأمنية لقاطع مسؤوليتكم؟

العرداوي: قاطع مسؤوليتنا، يمتد على جانب الرصافة في بغداد من منطقة سبع البور إلى حدود محافظة ديالى, وهو الأهم ضمن قواطع الجيش العراقي فمناطقه هي الأشد المناطق في العاصمة من حيث الحساسية الأمنية وكثافة السكان، واحتوائها على مناطق تركز لأبناء أكثر من مكون اجتماعي في بغداد، إضافة لكونها محاطة بمناطق ساخنة تتواجد فيها زمر إرهابية, وفرقتنا تعمل في القاطع إلى جانب الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية ولدي لواء من الشرطة الاتحادية يعمل بإمرتي إضافة إلى المرور والشرطة المحلية والنجدة وحماية المنشآت، والتعاون وتنسيق بمستوى عالي مع جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة ضمن قاطعها كالشرطة الاتحادية والمحلية.

IMN: إذن أنت قائد عمليات الرصافة الآن؟

العرداوي: كلا لأن قيادتي عمليات كل من الرصافة والكرخ تمت هيكلتمهما والآن، يدار أمن بغداد بقيادة عمليات واحدة.

IMN: وما آلية عمل السيطرات ضمن قاطعكم؟

العرداوي: الآن نعمل على السيطرات الجوالة والمؤقتة التي تنصب فجأة في أي مكان لأن بعض الإرهابيين والمجرمين، يحاول تجنب السيطرات الثابتة والمعروفة، فضلا عن السيطرات الدائمة الموزعة على قاطع مسؤوليتنا بين سيطرات رئيسية في المداخل وسيطرات داخلية.

IMN: وماذا سجلتم نتيجة اسلوب السيطرات المفاجئة؟

العرداوي: السيطرات المؤقتة مكنتنا نم القاء القبض على إعداد كثيرة من المطلوبين فضلا عن القبض على عدد من السيارات المطلوبة أو التي لا تحمل أوراقا رسمية.

IMN: لماذا لا تغادرون السيطرات الثابتة، وتركزون على إنموذجكم الناجح؟

العرداوي: السيطرات الرئيسة اسلوب اعتمدته عمليات بغداد لايمكن رفعها وذلك لحاجة المناطق السكنية لها, ولكن حين تسلمت القيادة الفرقة عملت على رفع سيطرات في مناطق متفرقة من الرصافة بعد أن كانت  تتسبب بزحامات مرورية خانقة، واعتمدنا الفرق العسكرية الجوالة, والمرابطات بدلا عنها لتتكفل بالتعامل مع المعلومات الاستخبارية بعجالة.

IMN: اضطلاع سيطراتكم بإلزام أصحاب السيارات على الفردي والزوجي، أليس من مهام شرطة المرور؟

العرداوي: نظام الزوجي والفردي، يقع ضمن مهام حفظ الأمنية واسهم بشكل كبير في السيطرة الأمنية والحد من الهجمات الإرهابية وتضييق الخناق عليها.

IMN: مازال الناس يتداولون الحديث عن الرشا التي يدفعها اصحاب السيارات الحمل لسيطرات ضمن قاطعكم، فكيف تعلق؟

العرداوي:  عملنا على تكثيف الجهد الاستخباري للحد منها ونتعامل بحزم مع كل من يتجاوز على القانون ويأخذ رشا من مواطن مقابل السماح بدخول العجلات الغير مرخصة بالدخول, وقريبا سنعلن القضاء على الظاهرة نهائيا.

IMN: ما أبرز طبيعة التحديات التي تواجهكم، هل هي تفجيرات أم تواجد للعصابات الإرهابية؟

العرداوي: التحدي الحالي هو التفجيرات الغادرة ونبذل كل جهودنا لإجهاضها، والقوات الأمنية تحتاج لتعاون المواطنين معها، إزاء الجماعات المسلحة التي باتت تتبع طرق تعصب على الجهود الرسمية بمفردها مواجهتها دون التعاون الشعبي.

IMN: وماذا عن الميليشيات التي يقال انها تتحرك بحرية ضمن قاطعكم؟

العرداوي: نتمنى أن تأتينا بلاغات دقيقة نم المواطنين بهذا الشأن وسنلبيها على الفور، والقوات المتواجدة ضمن قاطع مسؤوليتها تعمل وفق القانون وتتعامل بحزم ضد اي جهة تتعالى على القانون, وسنقوم باعتقال أي شخص يحمل سلاح غير المرخص، بعد ان قمنا بتكثيف الجهد الاستخباري من اجل تعقب اي جهة تحمل السلاح خلافا للقانون.

IMN: وما مدى جهودكم في مجال المعلومة الاستخبارية؟

العرداوي: توجه قيادتنا الآن يركز على الجهد الاستخباري بنحو أساسي ويقلل من تواجد قطعات الجيش في الشوارع، وعلى سبيل المثال فاننا نعمل بشكل مكثف على تعقب الأشخاص الذين يدخلون الأسواق والأحياء بدون عمل والتحري منهم.

IMN: كيف تعلق على أنباء الاعتقالات العشوائية في الاعظمية؟

العرداوي: مطلقو هذه الأنباء، هم مجرد أبواق تسعى لإثارة الطائفية بين أبناء شعبنا الواحد, ولا نعتقل أحد بدون مذكرة قضائية, ثم إن أبناء الأعظمية من أكثر المناطق تعاونا مع الأجهزة الأمنية, وأدعو وسائل الإعلام التي تتحدث عن ذلك إلى التحري عن المعلومة، بدلا من ان يتحولوا إلى أبواق تنفذ مخططات إقليمية من اجل عودة البلد إلى المربع الأول , وان تأخذ دورها الوطني وعدم المساس بأمن الدولة.

IMN: ما رأيك بمطالبات بتطبيق نظام البديل في الجيش، لتخفيف الضغط على  الجندي ورفع كفاءته في فترة الواجب؟

العرداوي: لا يمكن تطبيق نظام البديل في الجيش،  لأن الواجبات تحتاج لتنسيق تكاملي عندما تنتقل، فأنا قائد الفرقة عندما اريد أخذ إجازة علي أن أجري للنائب لاتقل عن يومين لكي يعرف ان يستمر من حيث انتهيت وهذا ينطبق على كل الوحدات، لكننا نعمل الآن على تنظيم دوام الجنود, وتعيين الواجب الأمني بأربعة ساعات استراحة مقابل ساعتين واجب للمنتسب, ونحن نصب كل الاهتمام بجميع العناصر الأمنية بهدف جعلها أكثر فاعلية لتنفيذ جميع المهام, وعيا منا بأن العنصر الأمني يتعرض الى ضغوط كبيرة وتحديات جمة أثناء واجبه وان تنظيم أوقات النزول والاستراحة، هي اقل شيء ممكن ان نقدمه.

IMN: كعسكري محترف، ما شعورك وأنت منهمك بما هو أقرب إلى مهام الشرطة منه إلى الجيش؟

العرداوي: نعم أن الحقيقة ان مهام الجيش الطبيعية هي حماية الحدود وليس العمل في داخل المدن، لكن العراق اليوم يتعرض الى هجمة شرسة من قبل الجماعات المسلحة التي تقودها دول إقليمية تتطلب من جميع القوات المسلحة التصدي والتنسيق بعمل جماعي, وحين يتم الاستقرار الامني داخل المدن فان قوات الجيش سيتم إخراجها لحماية الحدود وترك المدن للشرطة المحلية لتولي زمام الأمور، والمسؤولون في البلاد يعملون حاليا على تطوير قوات وزارة الداخلية لتمسك أمن المدن في الكامل، وهذا ما نتمناه كعسكريين جاهزون للدفاع عن العراق في أي مكان.

IMN: كيف تنظرون للحملة التي أطلقتها شبكة الإعلام العراقي، لدعمكم في التصدي للعصابات الإرهابية؟

العرداوي: الحملة الوطنية التي قدتموها  لدعم ومساندة القوات الأمنية اسهمت بشكل كبير في دعم الاستقرار الامني في البلاد الى جانب انها اعطت حافزا كبيرا للأجهزة الأمنية في مواصلة العمل, ونقدر للعاملين في الشبكة عملهم وفق الواجب الوطني التي يترتب علينا جميعا، كما نقدر دور الشبكة في مواجهة إجهاض التحريض الطائفي, ونتمنى من جميع المؤسسات الإعلامية ان تحذو هذا الحذو.

من: ليث محمد رضا، ستار العرداوي، تصوير: علي الغرباوي    ن : م  ح

بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)-  قال رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سربست مصطفى، ان هيئة المسائلة والعدالة  لا تلتزم بتقديم كشف أسماء المرشحين في الوقت المحدد، مما يربك رأي الناخب في اختيار الشخصية المناسبة.

وبين مصطفى، في مقابلة أجراها المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي، أن المفوضية تعمل على تطبيق نظام تسريع إعلان النتائج فضلا عن منع تسجيل أي حالة تزوير، مشيرا إلى ان النظام سيمثل مفاجئة للمواطن العراقي.

وفيما يلي نص المقابلة:

IMN: ما العوامل التي رفعت نسبة تحديث سجل الناخبين الى 60%؟

مصطفى: بعض الكيانات السياسية كانت تتأمل ان تجمع الأصوات بواسطة الحيل الشرعية لكن بعد تأكدها ان مفوضية الانتخابات ستعتمد إجراءات لا تسمح لها بالتلاعب باصوات الناخبين بدأت بتحشيد جماهيرها وحثهم على تحديث بياناتهم لضمان حصولها على أكثر عدد ممكن من الأصوات.

IMN: وكيف علاقتكم مع هيئة المسائلة والعدالة؟

مصطفى: المشكلة التي تحدث دائما مع الهيئة هي تأخرها في إرسال نتائج أسماء المرشحين من حيث الشمول أو عدم الشمول بقانون المسائلة والعدالة حيث ترسل النتائج عند اقتراب الحدث الانتخابي مما يؤدي إلى إرباك الناخب في رفض او قبول بعض المرشحين.

IMN: وهل عملتم على آلية لتسريع إعلان نتائج الانتخابات؟

مصطفى: لدينا مشروع، طور التنفيذ والتطوير لتسريع اعلان النتائج بأسرع وقت ولا نستطيع البوح به حاليا لأنه سيكون مفاجئة للمواطن العراقي،فضلا عن استعمال البطاقة الذكية للناخب والتي تطمح المفوضية من خلالها الى احداث نقلة نوعية في العملية الانتخابية في العراق.

IMN: وما هي المشاكل التي تعانيها المفوضية؟

مصطفى: المفوضية تعاني البيروقراطية المالية والإدارية في تعاملات وزارة المالية، وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة المالية إعطاء الأولوية لنا لأننا لسنا بمؤسسة اعتيادية بل نحن من نرسم خارطة الطريق للعملية السياسية والديمقراطية في البلاد ولاننا نعمل بجدول زمني لا يمكن التجاوز عليه.

مصطفى: نعم ستستمر هذه الآلية في الوقت الحالي لأن من الصعوبة ان تقوم الحكومة او مفوضية الانتخابات بإنشاء 1096  مكتب تسجيل في عموم المحافظات  علما ان كوادر المفوضية تستعين بالمباني المدرسية لايام قليلة جدا.

IMN: وما إجراءاتكم لمنع حالات التزوير؟

مصطفى: مشاريع البطاقة الالكترونية  وبعض الآليات التي تقوم بانشاءها مفوضية الانتخابات ستكون كفيلة بعدم تسجيل اي حالة تزوير واحدة في الانتخابات المقبلة.

مصطفى: نحن نتحدى اي جهة ان تبرز وثيقة تثبت أن مفوضا ينتمي الى جهة حزبية او سياسية، اما اذا كان لديه موالاة حزبية فهذا شيء طبيعي لان القانون الانتخابي والدستوري يعطي لنا حق التصويت وهذا عمل سياسي بامتياز.

مصطفى: لا توجد ضغوط مباشرة  وانما ضغوط تمارسها بعض الكيانات السياسية او المرشحين بواسطة وسائل الإعلام من خلال التشهير او التسقيط الاعلامي، لكننا لن نرضخ مهما كانت الضغوط.

 من: سالم الشيخ