إلغاء ثلاث فقرات من قانون التقاعد الموحد

بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي(IMN)- اتفقت اللجنتان المالية والقانونية النيابيتين على الغاء ثلاث فقرات وردت في المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد تخص وزارة الخارجية والتعليم والقضاة، على ان يجرى مناقشة واقرار القانون بعد أنتهاء الزيارة الاربعينية.
 

وقالت  عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ(IMN) إن "اعضاء اللجنة المالية ناقشوا قانون التقاعد الموحد واتفقوا على الغاء جميع الفقرات التي تلحق الضرر التقاعدي باساتذة الجامعات والقضاة ووزارة الخارجية وأي جهة اخرى متضررة من ناحية التقاعد بفقرات القانون".

واضافت التميمي "عقد  اجتماع اخر بين اللجنتين المالية والقانونية ونتج عنه نفس الاتفاق بإلغاء الفقرات الواردة في المادة 39 وخاصة المتعلقة بتقاعد القضاة الذين لايمكن منحهم راتبا تقاعديا مقداره 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم، وكذلك الاستاذ الجامعي، إضافة الى الجزء المتعلق بوزارة الخارجية"، لافتتة الى ان "الاتفاق بين اللجنتين حصل على الغاء الفقرات من المادة".

وبينت التميمي أن "القانون سيطرح في مجلس النواب بعد انتهاء الزيارة الاربيعية لتشريعه"، متوقعة ان "يشرع القانون في غضون عشرة ايام".

وتنص المادة الـ39 اولا من القانون الغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية خلافا لاحكام القانون لجميع الرواتب التقاعدية السابقة بإستثناء قوانين التقاعد لمؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.

ونصت المادة ايضاء على ان "خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية [ القواطع والاحياء ] والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون".

واشارت المادة ايضا الى ان "تعد المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم مكافأة مالية عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها".

وتشير المادة ايضا الى انه "يستحق أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن [15] خمسة عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب [ المرحلة الأولى ] من الدرجة العليا [ب] وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2008 [ المعدل ] أو أي قانون آخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند [ ثانياً] من المادة [22] من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة".

من: حيدر التميمي  ن : م ح

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
FacebookTwitterRSS Feed